«المصري الديمقراطي» يرفض زيادة إيجارات أراضي الإصلاح ويصفها بالجنونية

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه القاطع والمطلق للقرار الصادر برفع قيمة إيجار فدان أراضي الإصلاح الزراعي، محذرًا أن هذه الزيادة "المبالغ فيها" تهدد استقرار آلاف الأسر الريفية، وتشكل عبئًا "تعجيزيًا" على الفلاح المصري.

 رفض الزيادة الصادمة من 10 آلاف إلى 27 ألف جنيه

وأكد الحزب في بيان صحفي أن القرار برفع الإيجار السنوي لفدان أراضي الإصلاح الزراعي من 10,000 جنيه إلى 27,000 جنيه، دفعة واحدة، هو قرار "مجحف ولا يراعي الواقع الزراعي الصعب" ولا أوضاع الفلاح الذي يعاني من ضعف دعم الدولة".

وأوضح الحزب أن المستأجرين تفاجأوا بالمطالبة بسداد المبلغ الجديد "دون أي سند قانوني أو مبرر واقعي واضح"، بالرغم من أن القيمة الإيجارية السابقة كانت محددة بـ 10,000 جنيه اعتباراً من 31/8/2025 مع زيادة سنوية ثابتة قدرها 10%.

 الأمن القومي في خطر تحديات الري وغلاء المستلزمات

أشار الحزب إلى أن هذه الزيادة تأتي في ظل ظروف قاسية يواجهها القطاع الزراعي:

نقص مياه الري وغياب الخدمات الأساسية في كثير من الأراضي المستأجرة.

ارتفاع كبير في أسعار مستلزمات الزراعة والأسمدة والبذور

وشدد الحزب على أن هذه الزيادة تمثل تهديداً مباشراً لاستقرار الآلاف، وقد تدفع إلى تفاقم "الهجرة الداخلية ومخاطر الهجرة الخارجية". وشدد البيان على أن توفير الأراضي بأسعار مناسبة يمثل أحد ركائز الأمن القومي، فالزراعة هي المصدر الأهم للدخل القومي والتشغيل لملايين أبناء الريف.

 مطالب عاجلة لتصحيح المسار وحماية الفلاح

وقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مجموعة من المطالب العاجلة والواضحة:

إعادة النظر الفوري في قرار التسعير الجديد.

تشكيل لجنة ميدانية لمعاينة الأراضي وتقييم أوضاعها على الطبيعة.

فتح باب تملك الأراضي للمستأجرين بشروط عادلة ونظام تقسيط طويل الأجل.

تأكيد أن لا تتجاوز الزيادة السنوية 10%، وأن تكون عقود الإيجار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، لضمان استقرار الفلاح.

واختتم الحزب بيانه مؤكدًا أن الفلاح المصري هو صمام الأمان للمجتمع وللأمن الغذائي، ومشددًا على استخدامه "كل الوسائل السياسية والقانونية المتاحة دفاعًا عن حقوق الفلاح المصري"، انطلاقًا من إيمانه بأن العدالة الاجتماعية وتطوير الريف المصري هما أبرز أولوياته.