دفاع بوسي شلبي ينفي اتهامات التزوير في قضية زواجها من محمود عبد العزيز

كشف مكتب المحاميين بالنقض هشام وهاني حمودة، الوكيل القانوني للإعلامية بوسي شلبي، آخر تطورات القضية رقم ۲۰۱۴ لسنة ٢٠٢٥ جنح أول زايد، والمتعلقة باتهامها بالتزوير واستعمال محررات رسمية، إلى جانب الادعاء بأنها كانت زوجة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وتردد مؤخرًا على لسان محامي خصوم الإعلامية بوسى شلبى، بأن قرار النيابة العامة الأخير نص على إلزام مصلحة الأحوال المدنية بتعديل الحالة الاجتماعية لبوسي شلبي من "أرملة" إلى "مطلقة"، استنادًا إلى ثبوت واقعة طلاقها عام 1998 دون وجود رجعة بعدها.

وأكد مكتب دفاع بوسي شلبي في تصريحات خاصة لـ«إيجبتكِ»، أن النيابة العامة لم تُحِل موكلتهم إلى المحاكمة بتهمة التزوير، لعدم توافر ركن سوء النية في الواقعة، ولم تطالب بتعدل حالتها من أرملة إلى مطلقة كما أدعى محامى الخصم.

استبعاد شبهة التزوير

وأضاف الدفاع أن المستشار المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر انتهى إلى استبعاد شبهة جريمتي التزوير واستعمال المحررات الرسمية، مع قيد البلاغ بدفتر الشكاوى الإدارية، ورفض التظلم المقدم من الخصوم طعنًا على القرار.

وأكد أن منطوق القرار وأسبابه جاءا متلازمين، حيث لم يثبت أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز صرح أو أبدى بأي شكل أن بوسي شلبي مطلقة منه، وهو ما يبرهن على عدم علمها بأي مخالفة للحقيقة.

التحقيقات تنفي القصد الجنائي

وتابع المكتب أن التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة العامة والتي شملت الاستماع إلى شهود الخصوم، وشهود الإعلامية بوسي شلبي، ومسؤولي مصلحة الأحوال المدنية وضباط التحريات أثبتت حسن نيتها، كما نفت عنها أي علم بواقعة الطلاق، الأمر الذي يسقط تهمة القصد الجنائي.

وشدد الدفاع على أن القانون لا يعرف سوى توافر القصد الجنائي أو نفيه، نافياً صحة ما يروجه محامو الخصوم عن وجود سوء قصد.

وختم مكتب هشام وهاني حمودة بالتأكيد على أن النيابة لم تطلب تعديل الحالة الاجتماعية من "أرملة" إلى "مطلقة" كما يزعم البعض.

وطالب وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم نشر "عبارات عارية من الصحة تسيء إلى موكلتهم"، مؤكداً أن المكتب سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يروج لمثل هذه الادعاءات.