إعادة النظر في القيم الإيجارية للأراضي التابعة للأوقاف لصالح المستأجرين

أكد أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة تعمل على إعادة النظر في عدالة القيم الإيجارية المقررة في العقود التي تربط هيئة الأوقاف المصرية مع المواطنين، موضحاً أن الهدف من هذه المراجعة هو تحقيق التوازن بين مصلحة المستأجرين والحفاظ على المسؤولية المناطة بالوزارة في إدارة أموال الأوقاف، مشيرًا إلى أنه يتم استيفاء جميع الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف.

لجان متخصصة لمعاينة الأراضي

وكشف رسلان،  في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة شكلت لجانًا متخصصة قامت بمعاينة الأراضي التابعة للأوقاف في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف تقييم الأسعار الحالية للأراضي وتحديد القيم الإيجارية المستحقة، مضيفاً  أن هذه اللجان درست كافة التفاصيل المتعلقة بالأراضي لتصنيفها إلى فئات من حيث القيمة، سواء كانت الأراضي ممتازة أو جيدة أو ضعيفة، وهو ما يساعد في تحديد الإيجار العادل وفقًا للأسواق.

فارق كبير بين القيم الإيجارية

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إلى أن هناك فارقًا كبيرًا بين القيمة الفعلية للأراضي والقيمة الإيجارية المستحقة وفقًا للسوق، موضحًا أن بعض الأراضي التابعة للأوقاف يتم تأجيرها بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالقيم الإيجارية الواقعية في نفس المناطق، وكمثال، ذكر: أن فدانًا تابعًا للأوقاف يتم تأجيره سنويًا بمبلغ 12 ألف جنيه، بينما فدان مجاور له قد يتراوح إيجاره بين 55 و75 ألف جنيه، مما يبرز الفجوة الكبيرة بين القيمتين.

توجهات الوزارة المستقبلية

أكمل أسامة رسلان، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تهدف إلى تصحيح هذا التفاوت وضمان حقوق المستأجرين والمصلحة العامة، مضيفاً أن الوزارة ستواصل العمل من خلال لجان مختصة لوضع آلية عادلة لتنظيم الإيجارات بما يتماشى مع واقع السوق المحلي، مؤكداً أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة استثمارية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.