«التعليم» تحسم الجدل داخل المديريات بشأن تفريغ معلمي التعليم الصناعي
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار داخل عدد من المديريات بشأن تفريغ معلمي التعليم الصناعي الذين تم اختيارهم لوظيفة وكيل مدرسة عبر لجنة القيادات لعام 2007، رغم وجود عجز في تخصصاتهم، وذلك من خلال رد رسمي صادر عن الإدارة المركزية لشئون المعلمين.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها الموجه لمديري المديريات التعليمية، أن التفريغ من النصاب القانوني للحصص حق أصيل لكل من تم شغلهم لوظيفة وكيل مدرسة بقرار لجنة القيادات، وذلك استنادًا إلى نص المادة 11 من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والتي تحدد بدقة معدلات شَغل وظائف الإدارة المدرسية، وأوضح الخطاب التالي:
1- مدارس تضم 40 فصل فأكثر لها مدير مدرسة وعدد 3 وكلاء.
2- مدارس أقل من 20 فصلاً إلى أقل من 40 فل لها مدير و 2 وكلاء
3- مدارس أقل من 20 فصل لها مدير مدرسة و وكيل مدرسة
4- مدارس متعددة المراحل لها مدير مدرسة ووكيل لكل مرحلة
وأوضح "الخطاب"، أنه بناء على ذلك من يتم اختياره لوظيفة وكيل مدرسة من خلال لجنة القيادات، يتم تفريغه من نصابه القانوني للحصص حتى يتم تأديته وظيفته على أكمل وجه.
وفي المقابل، أكدت الوزارة أنه لا يجوز شغل وظيفة وكيل مدرسة فوق المعدلات القانونية، إلا أن من يتم شغله لتلك الدرجة الإدارية الزائدة لا يُفرغ من الحصص، ويلتزم بنصابه القانوني كاملًا طبقًا لمسمّاه الوظيفي الأصلي، وذلك لأن قانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته لا تمنح شاغلي هذه الوظيفة فوق المعدلات أي وضع خاص بالجدول المدرسي.
ويأتي هذا الإيضاح الرسمي ليضع حدًا لحالات التضارب في التطبيق داخل المدارس الصناعية والفنية، ويعيد الانضباط للقواعد المنظمة لشَغل وظائف القيادات المدرسية وأنصبة الحصص.
وفي سياق منفصل، أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا باعتماد معادلة شهادة الدبلوم الشرطي الفني التي يحصل عليها طلاب معاهد معاوني الأمن، لتصبح مساوية تمامًا لشهادة دبلوم التعليم الفني (الثانوي التكنولوجي) بنظام الثلاث سنوات، في خطوة استثنائية تعكس تنسيقًا غير مسبوق بين وزارتي التعليم والداخلية.
وجاء القرار بعد مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية من بينها قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والقانون رقم 159 لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، بالإضافة إلى قرار وزير الداخلية رقم 400 لسنة 2024 المنظم للائحة عمل معاهد معاوني الأمن.