الهيئة الوطنية للانتخابات توضح آليات تسليم الحصر العددي وتؤكد الشفافية

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تقديره العميق لجميع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الدوائر الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مشددًا على أن مشاركتهم كانت عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح العملية الانتخابية.

وأضاف بنداري، خلال مؤتمر صحفي للهيئة، أن الإعلام كان له دور بارز في تغطية سير العملية الانتخابية بشكل حيادي وشفاف، مؤكداً أن تعاون وزارة الداخلية ساهم في الاستجابة السريعة لأي بلاغ أو موقف طارئ داخل لجان الاقتراع، ما ساهم في الحفاظ على انسيابية العملية الانتخابية وطمأنة المواطنين بشأن نزاهتها.

آلية تسليم الحصر العددي للمرشحين والوكلاء

وأوضح بنداري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تولي أهمية كبيرة للشفافية في عملية فرز الأصوات والحصر العددي، مشددًا على أن نموذج الحصر العددي يُسلم فقط للمرشحين أو وكلائهم المعتمدين، وليس للمندوبين، مؤكدًا أن المندوب لا يحق له حضور عملية فرز الأصوات.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي لضمان أقصى درجات الحيادية والعدالة بين جميع المرشحين، ولمنع أي محاولات للتأثير على سير عملية الفرز، بما يعكس التزام الهيئة بالقوانين الانتخابية والمعايير الدولية في إدارة الانتخابات.

متابعة الشكاوى والتعامل مع المخالفات

كشف بنداري، عن تقديم 27 شكوى على مدار اليوم الانتخابي، شملت حالات توجيه الناخبين أو منع مندوبي المرشحين من دخول اللجان، مؤكداً أن جميع هذه الشكاوى تمت متابعتها ومعالجتها بشكل سريع وموضوعي.

وأضاف أن 6 أحزاب تقدمت بشكاوى رسمية للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن سير العملية الانتخابية، وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، ما يعكس حرص الهيئة على حماية حقوق جميع الأطراف وضمان سلامة العملية الديمقراطية.

التأكيد على الحيادية والنزاهة الانتخابية

وأشار بنداري، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية، مؤكدًا أن تسليم الحصر العددي للمرشحين ووكلائهم فقط يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية. كما شدد على أن أي محاولات للتدخل أو التأثير على سير الانتخابات تُراقب وتُعالج فورًا لضمان نزاهة النتائج.

وشدد على أن الهيئة تواصل مراقبة كافة مراحل الانتخابات والتنسيق مع الجهات الأمنية والإعلامية، لضمان إتمامها بنجاح، وإتاحة كل المعلومات للجهات المعنية، بما يعكس التزام الدولة بدعم العملية الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار.