مؤسسة «المهندس» تهاجم حكومة العراق بسبب تصنيف الحوثي وحزب الله

أصدرت مؤسسة "إحياء فكر وتراث أبو مهدي المهندس"، وهي جهة مقرّبة من الحشد الشعبي في العراق، بياناً ناقداً بشدة للقرار الحكومي الأخير حول إدراج الحوثي وحزب الله كجماعات إرهابية، واصفة إياه بأنه "لا ينسجم مع توجهات جبهة المقاومة"، ويعكس – وفق تعبيرها – استجابة لـ"الإملاءات الأمريكية – الصهيونية – السعودية".

انتقاد تجاهل دور المقاومة والفصائل
اتهمت المؤسسة الحكومة العراقية بـ"تجاهل الدور المحوري الذي لعبته فصائل المقاومة ودماء الشهداء في ساحات القتال"، معتبرة أن الموقف الحكومي ليس بجديد، بل يمثل امتداداً لسياسات سابقة لم تُظهر – بحسب البيان – دعمًا كافيًا للمقاومة خلال معركة "طوفان الأقصى"، ولا موقفًا واضحًا إزاء اتهامات الولايات المتحدة للفصائل بـ"الإرهاب".

التأكيد على حق المقاومة في مواجهة الاحتلال:
أشار البيان إلى أن هذه الفصائل تمارس – من وجهة نظر المؤسسة – "حقها وواجبها المشروع في مواجهة الاحتلال"، معربة عن استيائها من توصيفها ككيانات "إرهابية" من قبل واشنطن، ومطالبة الحكومة بالوقوف إلى جانب "المقاومين" ورفض ما وصفته بـ"التصنيفات السياسية المُسيَّسة".

وأصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، بيانًا بشأن ما تم تداوله بتصنيف حزب الله والحوثيين كتنظيمات إرهابية.

العراق يتراجع عن تصنيف حزب الله والحوثيين كتنظيمات إرهابية

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية، جاء قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 بتاريخ 17 نوفمبر 2025، يتعلق بتجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، وذلك استنادًا إلى طلب دولة ماليزيا وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001.

الخطأ كان في نشر القائمة قبل التنقيح

أوضحت اللجنة، أن الموافقة العراقية اقتصرت فقط على الأسماء والكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، مؤكدة أن إدراج كيانات أخرى في القائمة، مثل حزب الله والحوثيين، لم يكن جزءًا من قرارها، بل حدث نتيجة نشر القائمة قبل إتمام عمليات التنقيح.