وزير الإعلام اللبناني يؤكد أن السيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض|فيديو
أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون، شدد خلال جلسة مجلس الوزراء على أن سيادة لبنان خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو المساومة عليه في أي اتفاق محتمل مع إسرائيل، موضحًا أن الدولة متمسكة بكامل حقوقها البرية والبحرية والسياسية، وأن أي تفاوض لا يمكن أن يمس استقلال القرار الوطني.
الوضع المالي يشهد تحسنًا ملحوظًا وفائضًا حكوميًا
وتابع مرقص، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس عون، وضع إطارًا واضحًا للتعامل مع أي استحقاقات تفاوضية مقبلة، يقوم على احترام الدستور ورفض أي إجراءات تمسّ الكيان الوطني أو تفرض وصاية سياسية أو أمنية على لبنان.
وتطرق وزير الإعلام، إلى الوضع المالي في البلاد، مؤكدًا أن لبنان لا يعاني من عجز مالي كما تردد في بعض التقارير، بل تمكنت الحكومة من تحقيق فائض مالي يعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد الداخلي، وأوضح أن هذا التطور ليس حدثًا عابرًا، بل نتيجة متابعة دقيقة للإيرادات وضبط للإنفاق وتحسين أداء القطاعات الإنتاجية.
وأشار مرقص، إلى أن الحكومة تعمل وفق خطة مالية مدروسة تهدف إلى إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية، من خلال إدارة أكثر صرامة للعوائد المالية وترشيد المصروفات، وهو ما انعكس إيجابًا على قدرة الدولة في تلبية جزء مهم من التزاماتها الداخلية.
خطة تدريجية لرفع الرواتب بما يتناسب مع الإمكانيات
وأضاف الوزير أن الحكومة بدأت بالفعل العمل على خطة تدريجية لرفع رواتب الموظفين في القطاع العام، بحيث تتناسب الزيادات مع الإمكانيات الحالية للدولة دون تحميل الخزينة أعباء إضافية قد تؤثر على الاستقرار المالي الذي تحاول الحكومة تثبيته.
وأوضح أن تحسين رواتب الموظفين يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دعم القوة الشرائية للمواطنين، وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ سنوات، مع الحرص في الوقت نفسه على عدم خلق تضخم إضافي أو ضغوط مالية تهدد الفائض الذي تحقّق.
مفاوضات الناقورة تركز على الجانب الأمني فقط
وفي ما يتعلق بمفاوضات الناقورة بين لبنان وإسرائيل، أكد وزير الإعلام اللبناني، أن النقاشات الأخيرة ركزت حصريًا على الجوانب الأمنية، ولم يتم التطرق إلى أي ملفات سياسية أو اقتصادية، وشدد على أن الوفد اللبناني التزم التعليمات الرسمية التي تحصر النقاش في الشق الأمني فقط، بما يضمن حماية الموقف الوطني ومنع أي محاولات لتوسيع إطار التفاوض خارج ما هو محدد مسبقًا.