علاء الشيخ: السوق العقارية تمر بمرحلة حرجة وعمولة الشركات تصل لـ 12%|خاص
قال خبير التسويق العقاري علاء الشيخ، إن السوق العقارية المصرية تمر حاليًا بمرحلة حرجة تتطلب إعادة انضباط عاجلة، بعد أن شهدت بعض شركات التسويق ارتفاعًا غير مسبوق في نسب العمولات التي تتقاضاها.
العمولة في بعض الشركات وصلت إلى 12%
وأضاف الشيخ، في تصريحات لـ"إيجبتك" أن بعض الشركات وصلت بالعمولة إلى حدود 12% من قيمة الوحدة، وهو ما اعتبره أحد أبرز أسباب الفوضى وفقدان المصداقية بين العملاء والمطورين.
العمولات المبالغ فيها
وأوضح الشيخ أن العمولات المبالغ فيها أصبحت عاملًا رئيسيًا وراء ارتفاع أسعار الوحدات العقارية، إذ يلجأ بعض المطورين إلى تحميل هذه التكاليف الإضافية على سعر البيع النهائي، مما يخلق تضخمًا غير مبرر ويؤثر سلبًا على قدرة المشترين الشرائية.
ارتفاع العمولة لا يضر بالأسعار
وأضاف، ارتفاع العمولة لا يضر بالأسعار فقط، بل ينعكس أيضًا على صورة المسوقين في أعين العملاء، حيث بات كثيرون ينظرون إلى المسوق على أنه باحث عن الربح فقط وليس مستشارًا موثوقًا يقدم النصيحة.
تآكل الثقة داخل السوق العقارية
وأشار الشيخ إلى أن هذه الظاهرة تؤدي إلى تآكل الثقة داخل السوق العقارية، وتخلق فجوة بين العميل والمطور، وبين شركات التسويق والمطورين، ما يضعف تماسك المنظومة ككل.
وأضاف: “السوق بحاجة إلى وضع ضوابط صارمة للعمولات وتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف لضمان الشفافية واستقرار الأسعار”.
كيان تنظيمي خاص بمهنة التسويق العقاري
ولفت إلى أن غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية ناقشت خلال الفترة الأخيرة عددا من الإشكالية ووضع حلول عملية للحد من فوضى المسوقين.
وأضاف أن هناك اتجاها قويا نحو إنشاء هيئة أو كيان تنظيمي خاص بمهنة التسويق العقاري، يتولى إصدار تراخيص رسمية للمسوقين بعد اجتياز دورات تدريبية وتأهيلية معتمدة، تضمن كفاءتهم ومعرفتهم بآليات السوق وأخلاقيات المهنة.
إعادة الانضباط للسوق وتحقيق العدالة
وأضاف الشيخ أن وجود مثل هذا الكيان سيُسهم في إعادة الانضباط للسوق وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، فضلًا عن رفع جودة الخدمات التسويقية ودعم ثقة المستثمرين والمطورين.
وشدد على أن إصدار تشريعات واضحة لتنظيم مهنة التسويق العقاري بات ضرورة ملحة لضمان استقرار السوق، موضحًا أن تنظيم العمولات ووضع سقف محدد لها سيؤدي إلى استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يضمن استدامة النمو داخل القطاع الذي يُعد من أكبر محركات الاقتصاد الوطني.
تدخل عاجل من الجهات المعنية لضبط الفوضى
وأكد الشيخ، أن السوق تحتاج إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لضبط الفوضى الحالية، ووضع آليات شفافة تمنع أي ممارسات احتكارية أو مضللة، حمايةً للعملاء، وضمانًا لاستقرار القطاع العقاري واستدامته على المدى الطويل.