ريني: الأزمة السودانية نتاج خلل في الإدارة والحل يبدأ بإدارة رشيدة|فيديو

أكد دان ريني، مستشار الاتصالات الاستراتيجية، أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان لا ترتبط فقط بتصاعد العمليات العسكرية والعنف المتكرر، بل تعود في جوهرها إلى خلل كبير في الإدارة داخل مناطق الصراع، وقال خلال مداخلة في برنامج عن قرب مع أمل الحناوي، على شاشة القاهرة الإخبارية، إن غياب الإدارة الرشيدة وفشل الهياكل المحلية في تنظيم الخدمات الأساسية أسهما بشكل مباشر في تدهور أوضاع المدنيين، وفي تدمير البنية الأساسية التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية.

وقف إطلاق النار خطوة أولى لا تكفي لمعالجة الانهيار الإنساني

وأشار ريني، إلى أن كثيرًا من المناطق السودانية الواقعة تحت وطأة العنف تعاني فراغًا إداريًا شبه كامل، ما تسبب في تعطّل منظومات الصحة والتعليم والمياه، وبالتالي تضاعف حجم الكارثة الإنسانية مع مرور الوقت، خاصة في ظل استمرار المواجهات المسلحة.

وأوضح مستشار الاتصالات الاستراتيجية أن وقف إطلاق النار يُعد المدخل الأساسي لمعالجة الوضع الإنساني، إلا أنه لا يمثل الحل الشامل. وأكد أن أي هدنة لن تنجح في إنقاذ المدنيين ما لم تُرافقها إدارة محلية قادرة على إدارة الوضع وإعادة تشغيل الخدمات وتأمين الاحتياجات الحيوية للسكان.

أهمية الإدارة الرشيدة في دعم جهود الإغاثة الدولية

وشدد ريني، على أن المرحلة المقبلة تتطلب إدارة رشيدة تمتلك القدرة على التعامل مع المساعدات الدولية بشفافية ومسؤولية، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار على الأرض، وأوضح أن الإدارة الجيدة ليست مجرد هيكل إداري، بل منظومة كاملة تتضمن التخطيط، والشفافية، والرقابة، وضمان وصول الإمدادات الإنسانية دون تدخل من الأطراف المسلحة.

وأضاف أن العديد من المنظمات الدولية أبدت استعدادها لزيادة مساعداتها للسودان، لكن هذا الدعم سيظل محدود التأثير إذا استمرت الهياكل الإدارية في حالة انهيار، أو إذا لم تُوفر لها بيئة قادرة على توزيع المساعدات بصورة عادلة وفعالة.

واشنطن: الإدارة الجيدة هي الطريق الوحيد لمنع تكرار الكارثة

وأشار ريني، إلى أن الولايات المتحدة ترى أن المسار الإداري الرشيد هو الطريق الوحيد لتخفيف الكارثة الإنسانية ومنع تكرارها مستقبلًا، مضيفًا أن واشنطن باتت تدرك أن الحلول العسكرية والمؤقتة لا تكفي لمعالجة جذور الأزمة، وأوضح أن الرؤية الأمريكية تعتمد على “إدارة فعّالة” قادرة على استثمار الدعم الدولي وحماية المدنيين وتثبيت شكل من أشكال الحكم المحلي المستقر، حتى في ظل استمرار التوترات العسكرية.