خبير عقاري: أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 200% في بعض المناطق خلال 3 سنوات
قال محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن سوق العقارات في مصر يشهد تحولًا فعليًا في سلوك المستهلكين، بعدما بدأت ثقافة الإيجار تفرض نفسها تدريجيًا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
مستقبل الإيجار في مصر
وأضاف “القاضي”، في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك"، أن المواطن كان ينظر دائمًا إلى “التمليك” باعتباره الضامن الأول للاستقرار، إلا أن الظروف الاقتصادية الحالية دفعت شريحة واسعة إلى إعادة التفكير في هذا المفهوم.
أسعار الشقق
وأوضح، أن أسعار الشقق ارتفعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسب تجاوزت 200% في بعض المناطق، بينما لم يرتفع الدخل بنفس الوتيرة، مما خلق فجوة كبيرة بين تكلفة السكن وقدرة المواطنين على الشراء.
وقال، إن مقدمات الحجز التي كانت سابقًا في حدود متوسطة أصبحت اليوم تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، فضلًا عن أقساط شهرية باتت خارج قدرة الطبقة المتوسطة، ما جعل فكرة الشراء بالنسبة لكثيرين غير واقعية.
الاتجاه نحو الإيجار
وأشار إلى أن هذا الواقع دفع العديد من الشباب والأسر إلى الاتجاه نحو الإيجار باعتباره حلًا عمليًا لا يفرض التزامات طويلة. وأضاف أن الإيجار يمنح مرونة أكبر في الانتقال بين المدن والمناطق، خاصة مع التوسع الكبير الذي تشهده المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر، حيث يتغير الطلب تبعًا لمواقع العمل والتعليم.
القطاع العقاري
وأكد أن القطاع العقاري نفسه بدأ يتفاعل مع هذا التحول، إذ ظهرت بوادر لنمو الإيجار المؤسسي، وهو نموذج تعتمد فيه الشركات على تأجير الوحدات بدلًا من بيعها، وهو اتجاه معمول به في عدد من الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن هذا التوجه قد يساهم في تخفيف الضغط على السوق وتوفير خيارات متنوعة للمواطنين.
تراجع القوة الشرائية
وأشار إلى أن التحول نحو الإيجار ليس اقتصاديًا فقط، بل ثقافيًا في المقام الأول، موضحًا أن المجتمع المصري مرتبط ذهنيًا بفكرة “الشقة التمليك”، مما يجعل التغيير بطيئًا لكنه قابل للتحقق تدريجيًا. وقال إن استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية مع تطور التشريعات المنظمة للإيجارات الحديثة سيجعل الإيجار خيارًا أكثر قبولًا خلال السنوات المقبلة.
مستقبل الإيجار في مصر يتجه للنمو
وفي ختام حديثه، أكد القاضي أن مستقبل الإيجار في مصر يتجه للنمو، وأن السوق سيشهد خلال الفترة القادمة توازنًا أكبر بين الإيجار والشراء، في تحول يعد الأبرز منذ عقود في القطاع العقاري المصري.