أكاديمية العلوم والتكنولوجيا تستعرض برامج كلية القانون وتوجهاتها الحديثة
شهد محمد النشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025، اجتماع المجلس الاستشاري لكلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك تلبية للدعوة الكريمة من إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.
وحضر الاجتماع عدد من قيادات الجهات والهيئات القضائية، إلى جانب أعضاء المجلس الاستشاري للكلية، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير منظومة التعليم القانوني، وسبل تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني بين المؤسسات القضائية والجامعية.
وشهد الاجتماع استعراض برامج كُلِّيَّة القانون وتوجهاتها العلمية والبحثية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، إضافة إلى مناقشة آليات دعم تطبيقات التدريب العملي، وتأهيل طلاب الكُلِّيَّة للاندماج في بيئة العمل القضائي والحقوقي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الأكاديمية والهيئات القضائية، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية متميزة قادرة على دعم منظومة العدالة في مصر والمنطقة.
وفي سياق أخر ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القليوبية، القبض على 3 عاطلين “لهم معلومات جنائية” لاتهامهم بالنصب والاحتيال على أحد الأشخاص بأسلوب انتحال الصفة أثناء سيره بالطريق الدائري.
القبض على عصابة انتحال الصفة
كانت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القليوبية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعرض أحد الأشخاص لعملية نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالي من قبل عدة أشخاص بأسلوب انتحال الصفة أثناء سيره بالطريق الدائري بنطاق محافظة.
وكشفت التحريات، عدم ورود سمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليه سائق، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 27 نوفمبر الماضي أثناء سيره بالطريق الدائري بدائرة مركز شرطة قليوب مستقلًا سيارة استوقفته سيارة ملاكي يستقلها (3 أشخاص) وغافلوه واستولوا منه على مبلغ مالي عملات أجنبية بأسلوب انتحال الصفة.
أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، وبحوزتهم طبنجة صوت، 4 جهاز لاسلكى هيكلى بلاستيكى، كما تم ضبط المبلغ المستولى عليه والسيارة "المستخدمة فى الواقعة".
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.