الحكومة تناقش خطط مواجهة الغش التجاري وتشديد فحص الواردات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية. وذلك في اجتماع عقده اليوم الخميس،  بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعددٍ من المسئولين.

منع تهريب السلع والبضائع

أكد رئيس الوزراء،  أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لاتخاذ وتطبيق الإجراءات التي تستهدف منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ، والمُراقبة الدقيقة للواردات المصرية للتأكد من مُطابقتها للمواصفات والمعايير.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بان الاجتماع شهد استعراض عددٍ من الإجراءات اللازمة لتحقيق المُستهدفات في هذا الملف، وفي مقدمتها الضوابط الخاصة بإحكام السيطرة على المنافذ بمُختلف أنواعها، لمنع محاولات التهريب للسلع والبضائع، بما يضر بالصناعة المصرية، ويهدر موارد الدولة.

كما تم مناقشة  ضوابط مواجهة الغش في السلع والبضائع من خلال إخضاع الواردات للرقابة والفحص الجمركي لمنع نفاذ السلع غير المطابقة للمواصفات إلى داخل البلاد، وذلك سعياً لمُجابهة تلك الظواهر وتجنيب آثارها السلبية على الصناعة الوطنية، في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة، وتوافر مختلف المنتجات بجودة عالية.

قطاع البترول والثروة المعدنية 

من ناحية آخري التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

تناول وزير البترول والثروة المعدنية عددًا من الملفات وكذا الجهود والأنشطة التي قامت بها الوزارة ونتائجها؛ استهلها بنتائج زيارته إلى لندن على رأس بعثة الأعمال المصرية البريطانية في مجال التعدين، موضحًا أنه قام بسلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين بمؤسسات التمويل العالمية والمبادرات الدولية الداعمة للشفافية في قطاع التعدين، وكذلك مسؤولي عدد من الشركات؛ لبحث فرص تعزيز التعاون، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وبهدف جذب مستثمرين جُدد، وأيضًا تعزيز الشراكة مع المستثمرين الحاليين.

تعزيز التعاون الدولي

تطرّق المهندس كريم بدوي إلى ملف تعزيز التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف، في إطار الحرص على تبادل الخبرات، وتشجيع الاستثمارات، منوهًا إلى عدد من اللقاءات والاتفاقات في هذا الصدد، ومن ذلك عقد جلسة مباحثات مع وزير تنمية المعادن الصلبة النيجيري لمناقشة فرص التعاون المشترك في مجال التعدين. فضلًا عن لقائه نظيره العماني لبحث زيادة حجم أعمال الشركات المصرية في السوق العمانية، وعقد سلسلة لقاءات ثنائية، على هامش قمة عُمان للهيدروجين الأخضر 2025، بمسئولين رفيعي المستوى من شركات عمانية، في إطار جهود تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع قاعدة مشاركة شركات قطاع البترول المصري في مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية العملاقة التي تشهدها سلطنة عمان. وكذا بحث تعزيز التعاون والشراكة في قطاع البترول والغاز مع سفير الإمارات.

ملف المواد البترولية

على الصعيد المحلي، تحدث الوزير خلال اللقاء عن ملف المواد البترولية وضمان استقرار الأسواق واستمرارية توفير المنتجات الأساسية لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية لهيئة البترول بالمحافظات المختلفة لمواجهة أية محاولات للتلاعب أو تداول منتجات بترولية مجهولة المصدر والتصدي لأعمال تهريب السولار والبنزين.

وأضاف أنه تنفيذًا لمحوري توفير المنتجات البترولية للمواطنين ودعم أنظمة السلامة ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أكسون موبيل مصر، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز الاستفادة من خبرات الشركة العالمية في نظام التحكم في المخاطر وسلامة العمليات وإدارة التغيير والتدريب المتخصص للعاملين في الشركات التابعة للهيئة بمجال نقل المنتجات البترولية والتوزيع.

وفي إطار تعظيم الاحتياطيات البترولية عبر تكثيف أنشطة الاستكشاف والإنتاج، لفت الوزير إلى ورشة العمل الثانية التي نظمتها شركة SLB العالمية (شلمبرجير) في القاهرة بالتعاون مع قطاع البترول حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز، والتي تستهدف خفض التكاليف، وزيادة الإنتاج.

ونوه المهندس كريم بدوي، خلال اللقاء، إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة قناة السويس حول الإجراءات التنفيذية لإنشاء محطة لإسالة وتموين الغاز الطبيعي المسال، وذلك ضمن استراتيجية التحول إلى قناة خضراء. وتتمثل أهمية المشروع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف للسفن يحد من الانبعاثات الكربونية.