مركز رؤية: الأوضاع السياسية المعقدة تهدد المؤشرات الاقتصادية|فيديو

قال الدكتور بلال شعيب، مدير مركز رؤية للدراسات المالية والاقتصادية، إن العالم يعاني حالياً من تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي، وهي حالة تتفاقم بفعل معاودة التوترات الجيوسياسية والعسكرية، ما يخلق حالة من عدم اليقين تسيطر على المستثمرين حول العالم، مضيفا أن استمرار مسلسل الهجمات المتبادلة وتوقف المسارات السلمية لحل النزاعات ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة.

 أسعار النفط تشهد تذبذباً 

وأشار مدير مركز رؤية للدراسات المالية والاقتصادية، خلال لقاء له على قناة "النيل للأخبار" إلى أن أسعار النفط تشهد تذبذباً بين ارتفاع تدريجي طفيف وانخفاض، وهو تذبذب سببه الأساسي هو "حالة عدم اليقين" المسيطرة على الأسواق.عودة أسعار البترول للارتفاع مجدداً، بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي، بالتوازي مع تذبذب المعروض السلعي، يؤدي إلى زيادة التكلفة على مستوى العالم.

 وحذر الخبير الاقتصادي، من أن استمرار الأوضاع السياسية المعقدة يهدد المؤشرات الاقتصادية العالمية، خاصة فيما يتعلق بالتضخم والسياسات النقدية، حيث أن زيادة التكلفة قد تؤدي إلى معاودة مؤشرات التضخم للارتفاع مرة أخرى، لافتا إلى أن هذه العودة للتضخم قد تدفع البنوك المركزية حول العالم إلى استمرار سياسة التشديد النقدي، أي رفع أسعار الفائدة، وذلك بالرغم من أنها كانت قد بدأت في التخلي عن هذه السياسة في الشهور القليلة الماضية.

أداء الاقتصاد العالمي خلال العام 2025،

وكانت أبدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  في تقرير لها  أول أمس الثلاثاء، تفاؤلًا أكبر بشأن أداء الاقتصاد العالمي خلال العام 2025، مؤكدة في تقرير توقعاتها الاقتصادية العالمية الذي نشر اليوم، أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة كبيرة على الصمود خلال العام الجاري، مدعومًا باستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، والسياسات المالية الداعمة للطلب.

وأبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الناتج العالمي عند 3.2 بالمئة في 2025، على أن يتراجع إلى 2.9 بالمئة في 2026 قبل أن يرتفع مجددًا إلى 3.1 بالمئة في 2027، وجاءت توقعات المنظمة للاقتصاد الأمريكي أكثر إيجابية مع نمو متوقع عند 2 بالمئة في 2025 و1.7 بالمئة في 2026، مستفيدًا من الاستثمارات الكبيرة في البرمجيات والتقنيات، واستقرار أسواق الأسهم، مع استمرار التضخم وتدهور سوق العمل، وانخفاض التأثير المتوقع للرسوم الجمركية بعدما وقعت واشنطن اتفاقات تجارية جديدة، ما أدى إلى انخفاض المعدل الفعلي للرسوم على الواردات إلى 14 بالمئة نهاية شهر نوفمبر مقابل 15.4 بالمئة في يونيو.

أما في منطقة اليورو، فتوقعت المنظمة في تقريرها أن تبلغ نسبة النمو 1.3 بالمئة في 2025 و1.2 بالمئة خلال عام 2026، بينما يتوقع لفرنسا تسجيل نمو قدره 0.8 بالمئة هذا العام ثم 1 بالمئة في 2026 و2027، أما ألمانيا فستحقق نموًا محدودًا عند 0.3 بالمئة في 2025، ويرتفع إلى 1 بالمئة في 2026 و1.5 بالمئة في 2027.

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، منظمة دولية تأسست عام 1961 لتعزيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية من خلال تبادل الخبرات وتنسيق السياسات، وتعمل المنظمة كمنتدى لصانعي السياسات لوضع معايير دولية لحل تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية مشتركة، وتقدم تحليلًا للسياسات العامة وتضع مقترحات للابتكار لمواجهة التحديات العالمية.