أبو عوض: أتوقع وجود عدد كبير من النواب المستقلين تحت قبة البرلمان| فيديو

أكد الكاتب الصحفي محمد أبوعوض، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت خطة متكاملة لإدارة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، شملت تحديد مواقع المرشحين بدقة، ومراجعة مراكز اللجان، ووضع ضوابط واضحة للتعامل مع أي خروقات قد تظهر أثناء التصويت أو الفرز، موضحًا أن هذه الرؤية جاءت ضمن ما أسماه "مسار الإصلاح للعملية الانتخابية"، بهدف ضمان سير الانتخابات بدرجة عالية من الوضوح والرقابة.

ضبط المقرات الانتخابية

أشار محمد أبوعوض، وخلال لقائه عبر فضائية إكسترا لايف، إلى أن الهيئة أجرت سلسلة اجتماعات موسعة مع اللجان التنظيمية وفرق المراقبة الميدانية، وهو ما ساهم في إعادة فتح قنوات التواصل المفقودة خلال المراحل السابقة، وتمكين الفرق المختصة من رصد المخالفات فور وقوعها في عدد من اللجان.

أوضح الكاتب الصحفي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت إجراءات صارمة لحماية مقار اللجان، من خلال فرض نطاق أمني يمتد إلى 200 متر حول كل لجنة، لمنع أي محاولات للتأثير المباشر أو غير المباشر على الناخبين، سواء عبر الدعاية أو التجمعات أو الممارسات غير القانونية، وأن هذه الإجراءات لم تكن شكلية، بل جرى تنفيذها بالتنسيق بين الأجهزة المعنية، لضمان محيط آمن يسمح للناخبين بالدخول والخروج بحرية، دون ضغوط من أي طرف، الأمر الذي ساهم في ضبط المشهد الانتخابي وحماية سلامة العملية.

تصحيح الأخطاء وتجاوز التحديات

أكد محمد أبوعوض، أن الهيئة حرصت على حضور وكلاء المرشحين جميع مراحل عملية الفرز داخل اللجان الفرعية، كما منحتهم الحق في استلام محاضر الفرز والنتائج قبل تسليمها للجنة العامة، وأن هذه الخطوة كانت حجر الزاوية في تعزيز المصداقية، لأنها تضمن أن كل مرشح يعرف بدقة عدد الأصوات التي حصل عليها دون وسيط أو تأويل، إذ أن وجود الوكلاء خلال الفرز زاد من مستوى الشفافية، وساهم في الحد من أي شائعات أو تفسيرات خاطئة للنتائج الأولية، كما منح العملية الانتخابية طابعًا تنافسيًا محترمًا يعتمد على بيانات واضحة ومعلنة لجميع الأطراف.

شدد الكاتب الصحفي على أن الهيئة الوطنية تعاملت مع المرحلة الأولى بروح الاستجابة الفورية، إذ تم رصد عدد من الأخطاء أو المخالفات المحدودة، لكن جرى التعامل معها دون تردد لضمان استمرار التصويت في إطار قانوني منضبط. وأكد أن أي عملية ديمقراطية، في أي دولة حول العالم، لا يمكن أن تكون خالية من الأخطاء، إلا أنّ القدرة على إصلاحها بسرعة هي المعيار الحقيقي لسلامة العملية الانتخابية، وأن الهيئة استطاعت تجاوز معظم الأخطاء التي ظهرت، عبر مراجعة محاضر لجان، وضبط المخالفات، والتأكد من الالتزام بالإجراءات التنظيمية، الأمر الذي أرسل رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في طريق الحفاظ على نزاهة الانتخابات كاستحقاق دستوري أساسي.

مرحلة انتخابية أكثر استقرارًا

اختتم محمد أبوعوض،  حديثه بالتأكيد على أن الجهد المبذول في المرحلة الأولى يعكس إصرار الهيئة الوطنية على حماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات، وتعزيز ثقة المواطنين في أن أصواتهم محفوظة وتُحتسب بشفافية كاملة، مشددًا على أن تصحيح المسار خلال أي مرحلة يضمن أن النتائج النهائية ستعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين، وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة المصرية في كل استحقاق انتخابي.