وزير التموين يشهد تنفيذ صفقة استحواذ جديدة بسوق المال

شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، فى افتتاح فعاليات جلسة التداول بالبورصة المصرية، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، والتي أقيمت احتفالًا بإتمام صفقة استحواذ شركة إيجيترانس على شركة نوسكو.

كما شارك أيضًا الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والسيد ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة شركة إيجيترانس.

مؤسسات الدولة والقطاع الخاص

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الفعاليات أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا مهمًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، في إطار توجيهات الدولة المصرية بتشجيع الاستثمار وتعظيم الدور الحيوي للشركات الخاصة في دعم الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن صفقة الاستحواذ تُعد مؤشرًا إيجابيًا على الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، وتعكس قدرة الكيانات الاقتصادية الكبرى على التوسع وضخ استثمارات جديدة تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح وزير التموين أن الحكومة تعمل على توفير مناخ استثماري جاذب، وإتاحة فرص متنوعة أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في المشروعات الاقتصادية الواعدة، بما يتسق مع رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.

البورصة المصرية 

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تدعم بقوة كل المبادرات التي تعزز الاستثمار وترفع من كفاءة الأسواق، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به البورصة المصرية في توفير بيئة تنافسية شفافة تتيح للشركات التوسع والنمو.

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التطور الواضح في البورصة المصرية يعكس قدرة سوق المال المصري على تقديم أدوات مالية حديثة ، موضحًا أن هذه التحولات تدعم الشركات في خططها للنمو وتزيد من فعالية منظومة سوق المال. 

وأضاف الخطيب أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال عبر تطوير القواعد والأدوات التي ترفع من جاذبية الاستثمار. 

وأشار الوزير إلى أن البورصة تُعد مرآة صادقة للاقتصاد، وأن تحسنها يعكس قوة التوجهات الاقتصادية الحالية، مؤضحأ أن الحكومة تعمل وفق أربع سياسات رئيسية تشمل السياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية، وسياسة ملكية الدولة.

 وأضاف الخطيب أن التطوير الجاري يمثل ثورة نوعية في مسار تحديث سوق المال، وأن مصر تعمل بوضوح على هدف استراتيجي يتمثل في الوصول إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات سوق المال وتنافسية الاقتصاد، باعتبار أن هذا الهدف يعد مسار تنفيذي جارٍ بالفعل.جارب الدولية المُقارنة تظهر أن مصر تتحرك في الاتجاه الصحيح بمعدلات متقدمة.