تحرير 201 محضر.. خطوات تراخيص عمل الأجانب بـ«قانون العمل» لتجنب الغرامة

وجّه وزير العمل، محمد جبران، مفتشي الوزارة إلى تنظيم حملات تفتيشية وتوعوية مكثفة وعلى مراحل، تبدأ من اليوم الأربعاء، وتركز في مرحلتها الأولى خلال الشهر الجاري على متابعة تراخيص العمل في مواقع العمل والإنتاج بمختلف المحافظات، تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه فعليًا اعتبارًا من 1 سبتمبر الجاري.

تحرير 201 محضر تصاريح عمل أجانب بقيمة 20 مليون جنيه

وأكد الوزير خلال اجتماع عقده في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع المنطقة المركزية للتفتيش وعدد من مفتشي العمل بالمحافظات، على أهمية تنفيذ القانون ومتابعة تطبيقه بدقة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم تراخيص العمل للأجانب.

وأوضح جبران أن وزارة العمل حررت خلال الفترة القصيرة الماضية 201 محضر مخالفة خاصة بتراخيص الأجانب في محافظة البحر الأحمر وحدها، وبلغت قيمة الغرامات الموقعة أكثر من 20 مليون جنيه، ما يعكس جدية الوزارة في تطبيق القانون دون تهاون، وحدد قانون العمل الجديد قواعد وشروط عمل الأجانب في مصر.

قانون العمل الجديد تنظيم أشمل وتشديد في العقوبات

دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ويتضمن تنظيمًا تفصيليًا للجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على العامل المخالف، مع تحديد عدد هذه الجزاءات وشروط توقيعها، بما يمنع أي تجاوزات من جانب أصحاب العمل.

الرقابة على مختلف أنواع الأعمال

ويتميز القانون الجديد باتساع نطاق تعريف العمل الخاضع لأحكامه، ليشمل ليس فقط العمل النظامي، بل أيضًا العمل الحر والخدمة المنزلية، مما يعزز الرقابة على مختلف أنواع الأعمال سواء في القطاع العام أو الخاص أو قطاع الأعمال والهيئات الحكومية.

حظر تشغيل الأجانب داخل البلاد دون الحصول على ترخيص

ومن أبرز ما ورد في القانون، ما نصت عليه المادة 71، التي تحظر تشغيل الأجانب داخل البلاد دون الحصول على ترخيص رسمي من وزارة العمل، بعد التأكد من حصولهم على تصريح بالإقامة بقصد العمل. كما يمنع القانون أصحاب الأعمال من تشغيل أي أجنبي لم يحصل على هذا الترخيص، مع رفع رسوم الترخيص لتتراوح بين 5 آلاف و150 ألف جنيه، بعدما كانت لا تتجاوز ألف جنيه في القانون السابق.عقوبات صارمة على المخالفين.

عقولات تصل لـ 50 ألف للعامل وصاحب العمل المخالف

شدد القانون الجديد العقوبات على المخالفين، حيث يعاقب كل من صاحب العمل والعامل الأجنبي المخالف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وتتعدد الغرامات بتعدد العمال المخالفين. وفي حالة تكرار المخالفة، يمكن إغلاق المنشأة أو سحب ترخيصها.

يُحرم العامل المخالف من الحصول على تراخيص جديدة لمدة تصل 5 سنوات

كما يلزم القانون صاحب العمل بإعادة العامل الأجنبي إلى بلاده عند انتهاء العلاقة التعاقدية، ويمنع تشغيل أي عامل أجنبي دون ترخيص رسمي، أو في حال تغيبه لفترات طويلة دون إبلاغ الجهات المختصة، ويُحرم العامل المخالف من الحصول على تراخيص جديدة لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، حسب نوع المخالفة.آليات تنفيذ جديدة وربط إلكتروني شامل.

إنشاء قاعدة بيانات لجميع العاملين لتعزيز الرقابة ومنع التلاعب في بيانات التراخيص 

على خلاف القانون السابق، لم يقتصر القانون الجديد على النصوص التشريعية فقط، بل ربطها بآليات تنفيذية واضحة، تضمنت إنشاء وحدات تفتيش متخصصة لمتابعة تراخيص العمل، واعتماد نظام إلكتروني موحد يربط بين وزارة العمل والجهات الأمنية وإدارات الجوازات.

كما تم إنشاء قاعدة بيانات مركزية لجميع العاملين، مما يعزز من الرقابة ويمنع التلاعب في بيانات التراخيص، وأدخل القانون نظام النقاط للترخيص، حيث يتم سحب الترخيص تلقائيًا عند تجاوز حد معين من المخالفات، ما يُعد نقلة نوعية في فلسفة تنظيم سوق العمل مقارنة بالقانون السابق الذي كان يعتمد على أساليب تقليدية دون فعالية كافية في الردع.