محلل: انخفاض الذهب إلى 3,900 جنيه يعد فرصة جيدة للشراء |فيديو

كشف خالد الخطيب، محلل الأسواق المالية، الأسباب وراء تسجيل الذهب مستويات قياسية، مشيرًا إلى أن المعدن الثمين قام بتسعير كل العوامل الداعمة لارتفاعه مسبقًا، بما في ذلك توقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأن الذهب ما زال يحتفظ بأسعاره المرتفعة، رغم التداول ضمن نطاق ضيق مؤخرًا، مؤكدًا أن السوق يراقب أي محفزات جديدة قد تدفع الذهب لتحقيق مستويات قياسية إضافية خلال الفترة المقبلة.

توقعات الذهب خلال 2026

وأشارمحلل الأسواق المالية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «العربية الاقتصادية»، إلى أن المستويات الحالية للذهب تتراوح بين 4,250 و4,400 جنيهًا للجرام، وأن أي انخفاض إلى نحو 3,900 جنيه يعد فرصة جيدة للشراء، نظرًا لاستمرار العوامل الأساسية الداعمة للذهب، بما فيها ضعف الدولار الأمريكي وزيادة الطلب على الأصول الآمنة.

أكد خالد الخطيب، أن تحركات الفيدرالي الأمريكي سيكون لها تأثير مباشر على أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن الأسواق قد تسعر اجتماع خفض الفائدة بنسبة 90% تقريبًا، لكن الأهم هو تصريحات رئيس الاحتياطي الجديد وما إذا كانت ستتم وفق سياسة مستقلة أم ستتأثر بالضغوط السياسية.

الفضة ترتفع مدعومة بالطلب

 وأوضح محلل الأسواق المالية، أن استمرار ارتفاع أرقام التضخم الأمريكية، إلى جانب ضعف سوق العمل، قد يدفع الذهب للصعود مجددًا وتحقيق مستويات قياسية جديدة، بينما أي تأخر في التحفيز أو تغييرات غير متوقعة في السياسة النقدية قد يؤدي إلى تراجع الأسعار مؤقتًا، وأن الذهب يظل خيارًا استثماريًا آمنًا في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية والتغيرات في أسواق الطاقة والمعادن.

وتابع خالد الخطيب: "أما بالنسبة للفضة، فقد سجلت ارتفاعات قوية خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بعدة عوامل أبرزها ضعف الدولار الأمريكي وزيادة الطلب الصناعي، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة"، موضحًا أن المستويات الحالية للفضة تتراوح حول 60 دولارًا للأونصة، وأن كسر هذا المستوى قد يدفعها للصعود نحو 65 دولارًا، مع إمكانية الوصول إلى 100 دولار بنهاية العام المقبل في حال استمرار الزخم الشرائي وارتفاع الطلب العالمي.

السياسات النقدية العالمية وتأثيرها

وأشار محلل الأسواق المالية، إلى أن الطلب الصناعي على الفضة سيظل عاملًا رئيسيًا يحافظ على مستويات الأسعار، خاصة مع التوسع في استخدام المعادن في مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما يجعل الفضة فرصة استثمارية واعدة في 2026.

تطرق خالد الخطيب، إلى تأثير السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية على أسعار الذهب والفضة، موضحًا أن السوق الياباني شهد توقعات برفع الفائدة، وهو ما يعزز قوة الين مقابل الدولار ويؤثر على تداولات الكاري تريدز، بينما يُعد خفض الفائدة الأمريكي أحد العوامل المحركة الأساسية للمعادن الثمينة.

الاستثمار في الذهب والفضة 

وأكد خالد الخطيب، أن الأسواق تسعر هذه التحركات مسبقًا، لكن المستثمرين يراقبون الأرقام الرسمية لسوق العمل والتضخم لاتخاذ القرارات المناسبة، وأن أكبر المخاوف الاستثمارية خلال الفترة المقبلة تتمثل في أرقام البطالة الأمريكية وأداء سوق العمل مقابل التضخم، لأن هذه المؤشرات ستحدد المسار المتوقع للسياسة النقدية الأمريكية وبالتالي اتجاهات الذهب والفضة في الأسواق العالمية.

واختتم محلل الأسواق المالية، حديثه بالتأكيد على أن الذهب والفضة يقدمان فرص استثمارية جذابة في عام 2026، مع مراقبة أي محفزات اقتصادية أو سياسية قد تؤثر على الأسعار، مشيرًا إلى أن المستثمرين يجب أن يركزوا على المستويات الفنية والدعم النفسي للمعادن، مثل مستويات 4,000 و4,250 جنيهًا للذهب ومستوى 60 دولارًا للفضة، لضمان تحقيق أفضل العوائد ضمن استراتيجيات الاستثمار طويلة المدى.