محمد ممدوح: اختفاء المخالفات الممنهجة في انتخابات الدوائر الملغاة| فيديو

أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جهود تصحيح المسار في العملية الانتخابية أسهمت بشكل كبير في القضاء على المخالفات الممنهجة خلال انتخابات الدوائر المغلقة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن المشهد الانتخابي أصبح أكثر شفافية ونزاهة، قائًلا: "تصحيح المسار يقودنا إلى نقطة مهمة جدًا، وهي الإرادة الحقيقية للدولة المصرية في الإصلاح السياسي وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية". 

إحالة بعض القضايا إلى محكمة

وأضاف محمد ممدوح، وقال ممدوح، في لقاء مع الإعلامية حياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن المرحلة الأولى شهدت العديد من الخروقات الانتخابية، ما دفع الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إلغاء نتائج 19 دائرة، بينما ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائج 30 دائرة وأمرت بإعادة الانتخابات فيها، فيما نجت دائرة واحدة فقط من هذا الإجراء.

وأوضح الدكتور محمد ممدوح، أن الدوائر التي حسمت نتائجها منذ المرحلة الأولى والتي خرجت من سلطان المحكمة الإدارية العليا، تم إحالة الفصل فيها إلى محكمة النقض خلال 60 يومًا، وأن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لضمان استقلالية القضاء وشفافية العملية الانتخابية، لا سيما المرحلة الأولى شهدت مشهدًا انتخابيًا معقدًا لم تشهده مصر من قبل، خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل في كل مراحل العملية، مشددًا على أن الدولة لا تمانع إعادة الانتخابات جزئيًا أو كليًا إذا كان ذلك سيؤدي إلى تشكيل برلمان يعكس إرادة الشعب المصري.

غياب المخالفات الممنهجة 

وتابع الدكتور محمد ممدوح: "فكرة المخالفات الممنهجة التي انتشرت في المرحلة الأولى اختفت بشكل كبير، وحل محلها المخالفات الفردية البسيطة التي لا تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية"، مؤكدًا أن هذا التحسن يعكس نجاح جهود الرقابة والمراجعة التي نفذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مستطردًا أن تصحيح المسار الانتخابي أسهم في زيادة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، حيث أصبحت اللجان أكثر التزامًا بالقوانين واللوائح المنظمة للانتخابات، وتم التعامل مع أي مخالفة بشكل فوري لضمان سير الاقتراع بشكل طبيعي وآمن.

أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرقابة المكثفة والمستمرة من قبل الدولة والمجلس ساهمت في رفع مستوى الشفافية وتقليل فرص الخروقات، مشددًا على أن المرحلة الثانية من الانتخابات تشهد تحسنًا واضحًا مقارنة بالمرحلة الأولى من حيث انتظام العملية ووضوح الإجراءات، وأن الدولة ملتزمة بتحقيق إرادة الشعب المصري من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، وأن أي مخالفة فردية يتم التعامل معها بسرعة لضمان عدم التأثير على نتائج الاقتراع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس الجدية في إصلاح العملية الانتخابية وتعزيز الثقة الوطنية.

إعادة الانتخابات وسعي الدولة 

وختم الدكتور محمد ممدوح، حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية مستعدة لإعادة أي انتخابات جزئية أو كلية إذا استدعى الأمر، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تشكيل برلمان يعكس إرادة المصريين ويعزز المسار الديمقراطي، وأن تطوير العملية الانتخابية وتصحيح المسار ساهم في خلق بيئة انتخابية نزيهة أكثر شفافية وعدالة، وهو ما يعزز مصداقية الدولة المصرية أمام المواطنين والمجتمع الدولي.