الاستثمار الأجنبي المباشر بالقطاع غير البترولي يقفز إلى 11.6 مليار دولار
حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية في مصر تدفقات صافية بلغت 11.6 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2024/2025، وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري.
الاستثمار الأجنبي المباشر بالقطاع غير البترولي يقفز إلى 11.6 مليار دولار
وفقًا للتقرير، توزعت التدفقات الصافية لتكون 5.5 مليار دولار في الاستثمارات الجديدة أو زيادات رأس المال، بما في ذلك 354.5 مليون دولار للمشاريع الجديدة، و4.2 مليار دولار في الأرباح المعاد استثمارها، و1.9 مليار دولار صافي استثمار من شراء العقارات من قبل غير المقيمين، بالإضافة إلى 399.8 مليون دولار عوائد من بيع كيانات للغير مقيمين. أما القروض من الشركات الأم، فقد شهدت سدادًا صافيًا بقيمة 381.6 مليون دولار.
إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 12.2 مليار دولار
يأتي نمو الاستثمار غير البترولي ضمن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 12.2 مليار دولار، بانخفاض عن 46.1 مليار دولار في العام السابق الذي تضمن صفقة استثنائية بقيمة 35 مليار دولار لمشروع رأس الحكمة.
ومع ذلك، ساهم الاستثمار غير البترولي في تعزيز تدفقات حساب رأس المال والمالي بقيمة 10.2 مليار دولار، مما ساعد في تقليل عجز ميزان المدفوعات إلى 2.1 مليار دولار فقط.
أكد خبراء اقتصاديون أن هذه التدفقات تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة مع ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 38.9%، مما يدعم التوازن الخارجي ويفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام. يُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع استمرار الإصلاحات، مما يعزز من دور القطاعات غير البترولية كمحرك رئيسي للاقتصاد.