البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي، اليوم الخميس 4 ديسمبر، أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، في أكبر طرح أسبوعي خلال ديسمبر، وسط تحركات لافتة في عوائد الأذون واتجاهات المستثمرين العرب والأجانب، لتمويل عجز الموازنة. 

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه

وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للمركزي، ينقسم الطرح إلى شريحتين؛ الأولى لأجل 6 أشهر بقيمة 35 مليار جنيه، والثانية لأجل 12 شهرًا بقيمة 55 مليار جنيه، وهي آجال باتت تحظى بإقبال كبير من المؤسسات المالية نظرًا للعوائد المرتفعة مقارنة بأدوات الدين الأطول أجلًا.

وكان البنك المركزي، أعلن في 27 نوفمبر الماضي عن خطة طرح أذون خزانة بالدولار بقيمة 950 مليون دولار في المزاد المقرر في الأول من ديسمبر؛ وأوضح البنك أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفع إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ49.534 مليار دولار في سبتمبر، مدفوعًا بنمو الصادرات وارتفاع عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما ارتفعت أرصدة الذهب بنحو 702 مليون دولار لتصل إلى 16.5 مليار دولار، رغم إضافة 780 أونصة فقط.

طرح أول إصدار من الصكوك السيادية المحلية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية عن طرح أول إصدار من الصكوك السيادية المحلية عبر نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات جنيه ولأجل ثلاث سنوات، ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وخفض التكلفة وجذب مستثمرين جدد مهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشارت الوزارة إلى أن الطرح لاقى تغطية بنحو خمس مرات، مع قبول عروض بسعر عائد أقل من السندات التقليدية، حيث بلغ متوسط العائد على الصكوك 21.56%، بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي لعائد السندات التقليدية البالغ 21.82%، وأقل بنحو 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المماثلة المطروحة في اليوم نفسه.

البنوك الإسلامية العاملة في مصر

وجرى الاكتتاب في الطرح عبر 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إضافة إلى البنوك الإسلامية العاملة في مصر، بينها بنك فيصل الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي.

كما كشفت الوزارة عن إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية المحلية بهيكل إجارة متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بحجم إجمالي يبلغ 200 مليار جنيه، تنفذ من خلاله عدة إصدارات تطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية نفسها المطبقة على سندات الخزانة الحكومية.