أحمد موسي: فوضى 2011 منحت إثيوبيا مساحة للتحرك دون رقابة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النظام الإثيوبي يواصل الهروب من مسؤولياته تجاه ملف سد النهضة، معتمدًا أسلوبًا أحاديًا في كل خطواته دون أي اعتبار لمصالح دول المصب، معبراً بانفعال حاد قائلاً: والله ما كانت تقدر تحط طوبة في السد الإثيوبي لو مفيش 2011"، مشيرًا إلى أن الظروف المضطربة التي شهدتها مصر في ذلك العام فتحت المجال أمام أديس أبابا للإسراع في عمليات البناء.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر شاشة صدى البلد، أن فوضى عام 2011 منحت إثيوبيا مساحة للتحرك دون رقابة دولية أو إقليمية، مؤكدًا ضرورة أن يصدر رد رسمي واضح من وزارة الخارجية المصرية يؤكد أن القاهرة لن تسمح بأي تهديد لأمنها القومي، وعلى رأسه الأمن المائي، الذي يُعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال.

رفض مصري قاطع

وأوضح موسى، أن البيان الأخير الصادر عن الجانب الإثيوبي لا يعبر عن سلوك دولة، بل يشبه، حسب وصفه، خطاب ميليشيات، نظرًا لعدم التزامه بقواعد القانون الدولي أو مبادئ حسن النوايا، مشدداً على أن مصر دولة قوية ومحورية في المنطقة، ولن تقبل بأي تطاول أو تجاوز من أي طرف يسعى للمساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل.

وأشارأحمد موسي، إلى أن مصر كانت دائمًا صاحبة موقف داعم لإثيوبيا، مستشهدًا بما قدمته القاهرة لأديس أبابا خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من مساعدات ومواقف تضامنية، وهو ما يجعل النهج الإثيوبي الحالي غير مفهوم ويعكس غيابًا للعرف الدبلوماسي. 

وأضاف موسي، أن إثيوبيا تمتلك نحو 950 مليار متر مكعب من مياه الأمطار سنويًا، ورغم ذلك ما زالت، على حد تعبيره، "باصين على حصة مصر" بدلًا من استثمار مواردها الضخمة في مشروعات داخلية تلبي احتياجاتها دون المساس بحقوق الآخرين.

أمن مائي ثابت

واختتم موسى، حديثة بأن مصر ستظل ثابتة على موقفها الرافض لأي إجراءات أحادية الجانب تخص تشغيل أو ملء سد النهضة، مؤكدًا أن القاهرة لديها من الأدوات السياسية والقانونية ما يمكّنها من حماية مصالحها المائية، ومشدداً على أن الأمن المائي المصري سيظل عنصرًا أساسيًا في معادلة الأمن القومي، وأن الدولة بكامل مؤسساتها تعمل على ضمان عدم المساس به تحت أي ظرف.