محمد لقمة: موجات التضخم غيرت سلوك المستثمرين.. والعقار الإداري يشهد طفرة

قال محمد لقمة، عضو مجلس إدارة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء سابقا، إن التطورات الاقتصادية الأخيرة أثرت بشكل مباشر على سلوك المستثمرين في السوق العقاري، موضحًا أن موجات التضخم المتلاحقة انعكست على أسعار السلع والخدمات ووسائل النقل والأجور، ما ضاعف تكلفة تنفيذ المشروعات وجعل عملية التسعير أكثر تعقيدًا مقارنة بالسنوات السابقة.

سلوك المستثمرين في السوق العقاري

وأضاف لـ"إيجبتك" إلى أن الشركات حاولت مواجهة هذه الزيادات من خلال التعاقد المسبق على مواد البناء والخامات لتثبيت التكلفة قدر الإمكان، إلا أن هذا الإجراء رفع تكلفة التمويل نظرًا لاعتماد الشركات على حلول مالية أكبر للحفاظ على استقرار سعر البيع النهائي للمشروع.
 

أفضل التجارب العمرانية في المنطقة

وأكد أن مصر تضم واحدة من أفضل التجارب العمرانية في المنطقة، لكنها تحتاج إلى توسيع الخدمات اللوجستية وتقديم حوافز للسكان، حتى تتحول هذه المدن إلى مراكز جذب حقيقية تحقق نسب إشغال مرتفعة وتدعم استدامة الاستثمار.

ولفت إلى أن المستثمرين يتجنبون ضخ أموالهم في المناطق غير الآمنة اقتصاديًا أو إنشائيًا، مشددًا على أن الأمان القانوني والتنظيمي أصبح شرطًا أساسيًا لأي استثمار جديد لضمان وضوح الرؤية وتقليل المخاطر المحتملة.
 

اضطراب سعر الصرف

وأضاف أن سلوك العملاء شهد تحولًا خلال الفترة الأخيرة، إذ اتجه أغلبهم الآن نحو شراء العقار بغرض السكن مع تحسن الاستقرار النسبي في السوق، بعد أن كانت شريحة كبيرة تميل سابقًا إلى شراء الذهب أو السيارات لحماية قيمة أموالها في ظل اضطراب سعر الصرف.

وأشار إلى أن القطاع الإداري شهد طلبًا متزايدًا مؤخرًا، مدفوعًا بقانون التصالح على المكاتب غير المرخصة وارتفاع تكلفة تحويل الوحدات السكنية إلى استخدام إداري، ما دفع العملاء إلى شراء وحدات معدة إداريًا من البداية لضمان جاهزيتها القانونية والتنظيمية.