البنك المركزي: صافي الالتزامات الخارجية ارتفع لـ 293.6 مليار دولار

كشفت بيانات المركز الخارجي للبنك المركزي المصري ارتفاع صافي الالتزامات الخارجية، المعروف بصافي وضع الاستثمار الدولي السلبي، ليسجل 293.6 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 281.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مسجلاً زيادة قدرها 12 مليار دولار خلال عام واحد. ويشير هذا الارتفاع إلى (نمو) كل من الالتزامات والأصول في الفترة نفسها، ما يعكس حركة نشطة في الأسواق المالية والاستثمارية الدولية لمصر.

ارتفاع صافي الالتزامات الخارجية

وفيما يتعلق بتفاصيل نمو الأصول، شهد بند "استثمارات أخرى" ارتفاعًا ملحوظًا بمقدار 5.0 مليار دولار، مسجلاً نموًا بنسبة 14.2% ليصل إجمالي قيمته إلى 40.4 مليار دولار، بما يمثل 40.4% من إجمالي الأصول الاحتياطية. كما سجلت أصول البنوك التجارية ارتفاعًا قدره 2.2 مليار دولار، بنسبة نمو 4.9%، لتصل إلى 46.4 مليار دولار، محتفظة بأكبر حصة من إجمالي الأصول عند 46.4%.

أصول المجموعة الخاصة بالاستثمار المباشر

وعلى صعيد الاستثمار في الخارج، ارتفع الاستثمار في المحافظ المالية بمقدار 625.5 مليون دولار، بنسبة نمو 28.8%، ليصل إلى 2.8 مليار دولار، أي ما يعادل 2.8% من إجمالي الأصول. أما أصول المجموعة الخاصة بالاستثمار المباشر في الخارج فقد سجلت ارتفاعًا متواضعًا بلغ 524.1 مليون دولار، بنسبة نمو 5.3%، لتصل إلى 10.4 مليار دولار، بما يعادل 10.4% من إجمالي الأصول.
 

نمو الالتزامات والأصول الخارجية لمصر

وتعكس هذه البيانات توازناً بين نمو الالتزامات والأصول الخارجية لمصر، مع استمرار تحسن الاستثمارات الأجنبية والمباشرة، مما يعزز من صورة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية. ويُعد هذا التطور مؤشرًا إيجابيًا على تنويع الأصول وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، رغم استمرار صافي وضع الاستثمار الدولي في نطاق سلبي، نتيجة الزيادة المستمرة في الالتزامات الخارجية.