ماذا قالت المعارضة لـ «إيجبتك»عن توجيهات الرئيس السيسى بشأن العفو المنتظر عن علاء عبد الفتاح؟
أعرب عدد من قيادات الأحزاب السياسية والشخصيات العامة عن تقديرهم لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، مؤكدين أن الخطوة تمثل بادرة إنسانية مهمة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة التصالحية والانفتاح السياسي.
عبد المنعم إمام رسالة للداخل والخارج تؤكد التزام الدولة بالحقوق والحريات
قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة ورئيس حزب العدل، في تصريحات خاصة لموقع إيجيبتك، إن توجيهات الرئيس تحمل رسائل إنسانية عميقة، وتُجسد حرص الدولة على أبنائها، وتفتح أمامهم فرصًا جديدة للاندماج والمشاركة في بناء الوطن.
وأكد إمام أن هذه الخطوة تمثل أيضًا رسالة واضحة إلى الداخل والخارج، بأن الدولة المصرية تسير بخطى جادة في دعم الحقوق والحريات، متمنيًا أن يتم تنفيذ القرار قريبًا لما له من آثار إيجابية على المستويين الإنساني والمجتمعي.
محمد أنور السادات نحتاج إلى إجراءات أوسع تشمل كل من قضى مدة كافية
من جانبه، وصف النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، التوجيه الرئاسي بأنه خطوة مهمة يجب أن تتبعها إجراءات أوسع للإفراج عن كل من قضوا مددًا طويلة من الحبس أو الحبس الاحتياطي.
وقال السادات، في تصريح لـإيجيبتك، إن لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي والتي يترأسها تؤمن بأن كل إنسان يستحق فرصة جديدة طالما لم يتورط في عنف أو تجاوز القانون، مؤكداً أن هذا المبدأ يجب أن يُطبق على الجميع دون النظر إلى الأسماء أو الخلفيات السياسية، في إطار بناء جمهورية جديدة تُعلي من قيمة العدالة والكرامة.
مها عبد الناصر خطوة تُعيد الأمل وتفتح الباب لمراجعة قضايا الرأي
بدورها، رحبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالتوجيه الرئاسي، واعتبرته بادرة تعكس اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، واستعدادها لفتح صفحة جديدة في التعامل مع قضايا الرأي.
وأضافت عبد الناصر أن العفو لا يجب أن يقتصر على حالة واحدة، بل ينبغي أن يشمل كل من لم يتورط في دماء أو تحريض على العنف، خاصة أولئك المحبوسين على خلفية مواقف سياسية أو تعبير عن الرأي. وشددت على أن تنفيذ القرار بشكل شامل ومدروس سيكون رسالة قوية لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وفتح المجال أمام حرية التعبير في إطار القانون والدستور.
إيهاب منصور العفو الرئاسي أداة دستورية يجب استخدامها بروح الإنصاف
من جانبه، وصف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، توجيه الرئيس السيسي بأنه خطوة إيجابية مهمة في مسار بناء دولة ديمقراطية تتسع للجميع.
وقال في تصريح لـإيجيبتك إنه يُثمن مبادرة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويعتبرها امتدادًا لدور المؤسسات الوطنية في دعم مسار الإصلاح، مشددًا على أن العفو الرئاسي يجب أن يُمارس بما يتوافق مع روح القانون، خاصة في حالات الرأي والتعبير التي لم تمس أمن المجتمع.
وأضاف منصور "نحن نؤمن بالحوار والتدرج في إعادة دمج من أخطأوا دون أن يكونوا خطرًا على المجتمع، فهذه هي أساسات الدولة الديمقراطية التي نحلم بها."