الأمن يكشف ملابسات سقوط سيدة من أعلى الطريق الدائري

تمكن رجال الأمن بالجيزة من كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى قيام سيدة بإلقاء نفسها من أعلى الطريق الدائري بمنطقة بشتيل بزعم تعرضها للمضايقة من شباب.

وكشفت التحقيقات والفحص الأمني أن السيدة أقدمت على محاولة الانتحار بسبب معاناتها من اضطراب نفسي، نافيةً تمامًا تعرضها لأي مضايقات، وهو ما أيده شهود العيان.

وتلقت أجهزة الأمن بقسم شرطة أوسيم إخطارًا يفيد بوصول السيدة إلى المستشفى مصابة بكسور وكدمات متفرقة إثر سقوطها. وبسؤال المصابة، أكدت معاناتها من حالة نفسية دفعتها لمحاولة الانتحار.

كما تبين من الفحص أن السيدة كانت مودعة في وقت سابق بإحدى مستشفيات العلاج النفسي بعد محاولة انتحار سابقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق آخر,كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل لاإجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة ملاكي وآخر بالتعدي عليه وإحداث تلفيات بسيارته.

تفاصيل الواقعة 

رصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل لاإجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة ملاكي وآخر بالتعدي عليه وإحداث تلفيات بسيارته.

وكشفت التحريات، حدوث مشادة كلامية بين طرف أول عامل  قائد سيارة ربع نقل وطرف ثان قائد سيارة بسبب خلافات بينهما حول أولوية المرور تطورت إلى تشابك بالأيدي دون حدوث ثمة إصابات أو تلفيات بالسيارتين. 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر قررت جهات التحقيق اليوم، التحفظ على صانعة محتوي 24 ساعة على ذمة التحريات لاتهامها بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء، تتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل الواقعة 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية للاستيلاء على النقود وغيرها ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين، وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر"