وزير المالية: تحفيز 100 ألف ممول للانضمام للنظام الضريبي المبسط

أعلنت الحكومة إطلاق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، ضمن إطار "استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي"، بهدف دعم المستثمرين والممولين وتوسيع القاعدة الضريبية. 

تسهيلات للممولين الملتزمين
 

وأوضح وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الحزمة الجديدة ستتيح حوافز متعددة وتسهيلات للممولين الملتزمين، مع التركيز على تعزيز الشراكة والمساندة وتلبية طلبات المستثمرين.
 

وأكد الوزير أن تفاصيل الحزمة سيتم طرحها للحوار المجتمعي للاستفادة من جميع الآراء والمقترحات في تطويرها وتحسينها، مشيراً إلى استمرار النظام الضريبي المبسط والمتكامل للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً. 

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

وأضاف كجوك أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع أول 100 ألف ممول على الانضمام للنظام، بالتوازي مع التعاون مع وزارة الاتصالات لتوسيع قاعدة رواد الأعمال في النظام الضريبي.

وتشمل الحزمة استحداث "قائمة بيضاء" و"كارت تميز" للممولين الملتزمين، مع أولوية في الخدمات وحوافز إضافية. كما سيتم إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات وتوفير السيولة، حيث بلغ إجمالي ما تم رده خلال العام المالي 2024-2025 نحو 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%.

وأشار كجوك إلى إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى التحول لضريبة الدمغة على الأرباح الرأسمالية لتعزيز الاستثمار المؤسسي بالبورصة، وإطلاق منصة إلكترونية للمشورة ومنظومة لإنهاء تصفية الشركات.
 

تسهيلات للممولين في التصرفات العقارية
 

كما تشمل الحزمة تسهيلات للممولين في التصرفات العقارية، وخصومات على عوائد القروض، وإعفاءات ضريبية للأجهزة الطبية ومستلزماتها، مع تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على المعدات لمدة تصل إلى 4 سنوات، لتعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد غير الرسمي.