مؤشر السلام العالمي: إثيوبيا تُشعل الحرب في البحر الأحمر والقرن الأفريقي

تظل منطقة القرن الأفريقي من بين أكثر المناطق هشاشة في العالم، والعلاقة بين إثيوبيا وإريتريا، واحدة من أكثر ثنائيات الصراع خطورة في العالم، وفق مؤشر السلام العالمي 2025 .

وأدت الخطابات المتصاعدة والقضايا العالقة بين البلدين التي لم يتم حلها إلى إحياء المخاوف من احتمال انهيار السلام في المنطقة بحسب مؤشر السلام العالمي.

سعي إثيوبيا المتجدد للحصول على منفذ مباشر على البحر الأحمر أدى إلى تجدد التوترات مع إريتريا، ويصف القادة الإثيوبيون مطلب أديس أبابا بالوصول البحري بأنه "مسألة وجودية"، وقد أثار بعض المسؤولين إمكانية تأمين ميناء عصب الجنوبي عسكريًا في حال فشل الجهود الدبلوماسية. 

الحرب تُهدد حركة الملاحة 

وستؤدي الحرب في هذه المنطقة إلى تعطيل حركة الملاحة البحرية، وتهديد البنية التحتية لموانئ البحر الأحمر، وجذب  القوى الخارجية  المستثمرة في المنطقة، بالإضافة إلى زعزعة استقرار منطقة تعاني أصلًا من أزمات متعددة.

وتأتي التوترات المتجددة في خلفية التداعيات المترتبة على الحرب في شمال إثيوبيا (2020-2022)  وطموحات إثيوبيا في الوصول إلى البحر.

أبلغت إثيوبيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسميًا بأن إريتريا "تستعد بنشاط للحرب"، وزعمت أديس أبابا أن إريتريا تتعاون مع جهات غير حكومية لزعزعة استقرار إثيوبيا، وهي اتهامات أججت التوترات ودفعت إلى تجدد التعبئة على الحدود. 

وثمة مخاوف من أن هذه الإحباطات بشأن الوصول إلى البحر، والنزاعات الحدودية العالقة، والتداعيات المستمرة للصراعات الداخلية الإثيوبية، تجتمع لتخلق بيئة قد يؤدي فيها سوء التقدير أو التصعيد، حتى وإن لم يكن مقصودًا، إلى تجدد الأعمال العدائية.

عندما صنّف مؤشر السلام العالمي 2025 إثيوبيا وإريتريا كواحدة من الثنائيات العالمية الأربع الأكثر عرضة لخطر التصعيد السريع والشديد، فقد فعل ذلك بناءً على عوامل هيكلية: المظالم التاريخية، وترسيم الحدود غير المحسم، والعسكرة المستمرة، وإرث الحروب الماضية. ويؤكد التصعيد الأخير كيف يمكن أن تظهر هذه الثغرات الهيكلية مجددًا عند تغير الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية. 

الصراعات الداخلية في إثيوبيا كمضاعف للمخاطر

من أهم الاستنتاجات الواردة في مؤشر السلام العالمي 2025 أن عدم الاستقرار الداخلي في إثيوبيا يرفع بشكل ملحوظ من مستوى المخاطر الإجمالي للثنائي. ورغم انتهاء الصراع في المنطقة الشمالية باتفاقية سلام، لا يزال العنف في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك أمهرة وأوروميا، يُسفر عن خسائر في الأرواح ونزوح داخلي وتعطيل الخدمات الأساسية.

تُفاقم هذه الضغوط الداخلية تحديات السلام التي تواجهها البلاد. تحتل إثيوبيا المرتبة 138 من بين 163 دولة في مؤشر السلام العالمي 2025، مما يجعلها من بين أقل الدول سلمًا عالميًا والأدنى تصنيفًا في أفريقيا. يعكس هذا الوضع تدهورًا في مؤشرات متعددة، بما في ذلك الصراع المستمر، ومخاوف السلامة والأمن، وتفاقم عدم الاستقرار السياسي.

يمكن للصراع الداخلي أن يُضعف مؤسسات الدولة، ويُرهق قوات الأمن، ويُتيح للجماعات المسلحة فرصًا للعمل باستقلالية أكبر. في مثل هذه السياقات، تُصبح إدارة الحدود أكثر صعوبة، ويتركز الاهتمام السياسي على الداخل، مما يزيد من احتمالية عودة ظهور القضايا العالقة مع الدول المجاورة. وتُعد العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا حساسة بشكل خاص لهذه الديناميكيات.

ملف السلام في إريتريا

تحتل إريتريا المرتبة 132 عالميًا في مؤشر السلام العالمي 2025، مما يضعها أيضًا في الربع الأخير من المؤشر، ورغم انخفاض مستويات الصراعات المسلحة الداخلية مقارنةً ببعض جيرانها، إلا أنها تواجه تحديات في مؤشرات تتعلق بالعسكرة والاستقرار السياسي والعلاقات مع الدول المجاورة.

 اقتران دولتين منخفضتي المستوى تتشاركان حدودًا طويلةً ومتنازعًا عليها تاريخيًا يُسهم في هشاشة هذا الثنائي. في مثل هذه العلاقات، غالبًا ما يتأثر خطر الصراع بشكل كبير بعوامل هيكلية، مثل انعدام الثقة السياسية، والتحالفات الإقليمية المتنافسة، ووجود مناطق عسكرية أو أراضٍ متنازع عليها.

 تحديد المخاطر في مؤشر السلام العالمي 2025 لا يعكس الأعمال العدائية النشطة، لكنه يسلط الضوء على هشاشة العلاقات حيث يظل السلام معتمدا بشكل كبير على القرارات السياسية والضغوط الخارجية وقدرة المؤسسات على إدارة التوترات بشكل فعال.

 هذه التطورات لا تضمن الحرب، ولكنها تزيد بشكل كبير من احتمالات الحسابات الخاطئة والتصعيد المزعزع للاستقرار، كما يحذر مؤشر السلام العالمي.

التداعيات على منطقة القرن الأفريقي

 تصاعدت التوترات بين إثيوبيا وإريتريا أكثر، فمن المرجح أن تكون العواقب وخيمة وبعيدة المدى:

المخاطر الإنسانية: نظراً للإرث المتمثل في النزوح الجماعي والدمار والأضرار المدنية خلال الحروب الماضية، وخاصة الصراع في شمال إثيوبيا في الفترة 2020-2022، فإن تجدد الصراع قد يؤدي إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع النزوح وانعدام الأمن الغذائي وتدفقات اللاجئين عبر الحدود. 

عدم الاستقرار الإقليمي: إن الصراع على الوصول إلى البحر الأحمر قد يجذب جهات فاعلة خارجية، ليس فقط الدول المجاورة، بل وقوى الخليج والبحر الأحمر ذات المصالح الاستراتيجية في الطرق البحرية والتجارة والأمن. 

الاضطرابات الاقتصادية: الصراع حول الموانئ البحرية الرئيسية مثل عصب من شأنه أن يعرض ممرات التجارة البحرية للخطر، مما يؤثر ليس فقط على إثيوبيا، بل وعلى الشحن العالمي، والواردات، والاقتصادات الإقليمية التي تعتمد على تدفقات التجارة المستقرة. 

انتكاسات بناء السلام: إن تجدد الحرب من شأنه أن يهدد بتفكيك المكاسب الهشة التي تحققت منذ التقارب في عام 2018 واتفاق السلام في عام 2022، مما يؤدي إلى إعاقة جهود المصالحة والتعاون الإقليمي والاستقرار على المدى الطويل.