في التاسع من سبتمبر من كل عام، تحتفي مصر بـ"عيد الفلاح"، وهو ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل ذكرى لتغيير جذري يُعد الحدث الأهم في مصر طوال قرنين من الزمان.
ففي مثل هذا اليوم، صدر أول قانون للإصلاح الزراعي في سبتمبر ١٩٥٢، كأحد أول ثمار ثورة ٢٣ يوليو، ليكون إيذانًا بفصل جديد من العدالة الاجتماعية وإنصاف أصحاب الأرض الأصليين بعد قرون من العبودية والاستعباد.
فقبل الثورة، كان الريف المصري مقسمًا بين عدد قليل من الإقطاعيين الذين يملكون الأرض، وفلاحين من أبناء البلد يزرعون ويحصدون لصالح هؤلاء الإقطاعيين، ولا ينالون من حصاد عرقهم إلا الفتات. إحصاءات تلك الحقبة تُظهر أن أقل من ١٪ من السكان كانوا يسيطرون على أكثر من ثلث الأراضي الزراعية، بينما عاش غالبية الفلاحين في فقر مدقع، محرومين من ملكية الأرض، يعملون كأجراء تحت وطأة إيجارات باهظة تصل إلى نصف محاصيلهم.
جاء قانون الإصلاح الزراعي برؤية وقيادة الزعيم جمال عبد الناصر، ليقلب هذه المعادلة. حدد القانون سقفًا للملكية، ووزّع الأراضي المصادرة على صغار الفلاحين، ليتحولوا من أجراء إلى ملاك لأول مرة منذ أن صادر محمد علي باشا الأراضي وفرض نظام الاحتكار.
على مدى عقدين، تم توزيع أكثر من مليوني فدان، استفادت منها أكثر من ٣٥٠ ألف أسرة، ليحدث تحولًا جذريًا في المجتمع، ويُعد تحريرًا اقتصاديًا واجتماعيًا حقيقيًا.
لم تكن عملية التوزيع هي كل شيء، فقد رافقتها إجراءات داعمة أحدثت نهضة شاملة. تم إنشاء الجمعيات التعاونية لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، وشُقت الترع والمصارف، وامتدت خدمات التعليم والصحة إلى القرى. قفزت نسبة التعليم في الريف من ١٨٪ إلى نحو ٥٥٪ بعد أقل من خمسة عشر عامًا من بدء الإصلاح.
اليوم، يحمل عيد الفلاح ذكرى إنجاز تاريخي، لكنه أيضًا يذكّرنا باستمرار المسيرة. تواصل الدولة مسيرة تطوير الريف عبر مبادرات ضخمة مثل "حياة كريمة"، التي تستهدف تغيير وجه الحياة لنحو ٦٠ مليون مواطن في حوالي ٤٦٠٠ قرية، من خلال بنية تحتية وخدمات متطورة. كما تم إقرار قوانين مثل الزراعة التعاقدية لضمان أسعار عادلة للفلاحين وتأمين تسويق محاصيلهم.
وإذا كان عيد الفلاح إرث ثورة يوليو المجيدة التي أنصفت أصحاب الأرض، فهو في الوقت ذاته تأكيد على أن الفلاح يظل حجر الزاوية في الأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، وشريكًا أساسيًا في بناء الحاضر والمستقبل.