90 مليار على الطاولة.. لماذا يوسع «المركزي» قبضته على سوق الأذون الآن

يستعد البنك المركزي غدًا الخميس 4 ديسمبر، لطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، في أكبر طرح أسبوعي خلال ديسمبر، وسط تحركات لافتة في عوائد الأذون واتجاهات المستثمرين العرب والأجانب.

وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للمركزي، ينقسم الطرح إلى شريحتين؛ الأولى لأجل 6 أشهر بقيمة 35 مليار جنيه، والثانية لأجل 12 شهرًا بقيمة 55 مليار جنيه، وهي آجال باتت تحظى بإقبال كبير من المؤسسات المالية نظرًا للعوائد المرتفعة مقارنة بأدوات الدين الأطول أجلًا.

عوائد مرتفعة ومركزية تمويلية مستمرة
 

وأظهرت بيانات العطاءات السابقة استمرار تسجيل عوائد قوية على أدوات الدين، حيث بلغ العائد على الأذون لأجل 12 شهرًا نحو 25.42%، فيما سجلت أذون الـ6 أشهر 26.39%، وارتفع العائد على أذون 91 يومًا إلى 26.48%، بينما جاءت أذون الـ9 أشهر عند 26.04%.

وتزامن ذلك مع جمع البنك المركزي 80 مليار جنيه في عطاء يوم الأحد الماضي، إلى جانب إصدار صكوك سيادية بالجنيه بقيمة 5.5 مليار جنيه يوم الاثنين بعائد 21.22%، إضافة إلى طرح أذون خزانة دولارية بقيمة 961 مليون دولار بعائد 3.75%، ما يعكس اتساع دائرة أدوات التمويل التي يعتمد عليها المركزي في الوقت الحالي.

اتجاه للبيع من المستثمرين العرب والأجانب
 

وفي المقابل، رصدت البورصة المصرية اليوم الأربعاء اتجاهًا لافتًا نحو البيع في تعاملات العرب والأجانب على أذون الخزانة بالسوق الثانوية، بصافي خروج بلغ 17.66 مليون دولار، وذلك بعد أن سجلت تعاملات يوم أمس صافي مشتريات بقيمة 97.7 مليون دولار.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية وصل بنهاية يوليو 2025 إلى 42.35 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار اهتمامهم بالسوق رغم تقلبات التدفقات على المدى القصير.

استقرار في سعر الصرف وتثبيت للفائدة
 

وعلى صعيد سعر الصرف، استقر الدولار أمام الجنيه عند 47.52 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، فيما حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع نوفمبر الماضي، بعد سلسلة خفض بلغت 6.25% منذ بداية العام لتستقر عند 21% للإيداع و22% للإقراض.

ومع هذا الزخم في طرح الأذون وتنوع أدوات الدين، يرى محللون أن المركزي يسعى إلى تعزيز السيولة الحكومية وتوفير بدائل تمويل مستقرة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد تحولات في أسعار الفائدة وسعر الصرف وتدفقات الاستثمار غير المباشر.