وزير المالية يعلن موعد تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستدخل حيز التنفيذ في شهر يونيو المقبل 2026، مؤكدًا أن التركيز سيكون على دعم مجتمع الأعمال القائم والمخزن، وتوسيع قاعدة المنظومة الضريبية.

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحزم الضريبية مقسمة إلى أربع مراحل، الحزمة الأولى، وقد فتحت صفحة جديدة بين المصلحة الضريبية والممولين، ووفرت نظامًا ميسّرًا للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما سمحت بتسوية المتأخرات الضريبية بسهولة ودون غرامات.

ولفت إلى أن الحزمة الثانية تهدف إلى تحفيز الالتزام الضريبي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للممولين، موضحًا أن الحزمة الثالثة ستطبق العام المقبل، وتركز على توفير فرص إضافية لتسوية الأوضاع ومعالجة التشوهات الضريبية، دون تحميل الممول أعباء إضافية، مع استكمال الربط الضريبي بين واقع الشركة والدورة الضريبية.

وأكد كجوك أن الحزمة الرابعة تهدف إلى ضمان انضباط المجتمع الضريبي، وإلزام الشركات بإصدار الفواتير الإلكترونية، والحد من التعامل النقدي، وتحقيق الربط الكامل بين كافة الجهات الحكومية، مع نقل التجارب الناجحة للمكلفين بعد تقييم النتائج.

وأشار الوزير إلى أن هذه الحزم تأتي ضمن توجه الدولة لتطوير المنظومة الضريبية بالكامل ومميكنتها، بما يعزز الشفافية ويضمن التزامًا ضريبيًا متوازنًا.

إجمالى ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة 7.2 مليار جنيه

وشدد كجوك على أن إجمالى ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى 2024/ 2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، ونستهدف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين.

وفى الوقت نفسه، أوضح الوزير أننا نقترح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، ونستهدف فى نفس الوقت العمل على تحسين اللجان الداخلية، ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشاكل، لافتًا إلى أن سيكون هناك تعديل تشريعى لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.