رئيس الوزراء يكشف عن تحديث وشيك لوثيقة سياسة ملكية الدولة|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي بخطى ثابتة ومدروسة، مشدداً على أن الدولة بصدد الانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل انتهاء الإطار الزمني المحدد لها مسبقاً، وأوضح أن هذا التحديث يأتي في إطار مراجعة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وخلق مناخ أكثر تنافسية واستدامة للنمو.

افتتاح إيديكس 2025: رسالة بقوة الصناعة العسكرية المصرية

وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، إلى أن الوثيقة ستحظى بنقاش واسع قبل إعلان نسختها المحدثة، بما يضمن توافقها مع مستهدفات الدولة التنموية ومع متطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية، خاصة مع استمرار برنامج التعاون مع المؤسسات الدولية.

واستعرض مدبولي، في بداية حديثه حصاد الأسبوع الحكومي، وفي مقدمته افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، والذي يعكس تطور قدرات مصر الدفاعية والصناعية، ويعزز موقعها على خريطة الصناعات العسكرية العالمية.

وأوضح أن المعرض بات منصة دولية مهمة تجمع أكبر الشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، مؤكداً أن نجاح الدورات السابقة رسّخ مكانة مصر الإقليمية كمركز استراتيجي لهذا النوع من المعارض.
كما شدد على أن النسخة الحالية من المعرض حملت رسائل واضحة حول قوة الشراكات العسكرية بين مصر ودول العالم، ودور القاهرة المتزايد في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعتين الخامسة والسادسة: مؤشرات إيجابية

وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء أن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت بالفعل تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك، موضحاً أن أعضاء البعثة عقدوا سلسلة اجتماعات مع العديد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين لمتابعة مستجدات برنامج الإصلاح.

وأكد مدبولي، أن المناقشات مع الصندوق تسير بصورة جيدة، وأن هناك قدراً كبيراً من التفاؤل بشأن نتائج هذه المراجعات، خاصة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الشهور الماضية، ووضوح السياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ التزاماتها الإصلاحية بكفاءة، وأن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين السياسات المالية والنقدية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي، وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تأكيد على الشفافية والشراكة مع القطاع الخاص

وفي ختام كلمته، شدد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة العمل بروح جماعية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإنجاح خطط الدولة الاقتصادية، وأكد أن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يمثل خطوة محورية لتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف من خلال التحديث الجديد إزالة أي غموض حول مجالات عمل الدولة، وتحديد الأنشطة التي ستظل الدولة موجودة فيها، وتلك التي سيتم تمكين القطاع الخاص من التوسع فيها، بما يعزز الثقة ويحفّز تدفق الاستثمارات.