رئيس الوزراء يعلن انطلاق المراجعات الجديدة لصندوق النقد| فيديو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء بعثة صندوق النقد الدولي أعمال المراجعتين الخامسة والسادسة داخل القاهرة، مؤكدًا وجود حالة من التفاؤل نتيجة سير الملفات الاقتصادية في الاتجاه الصحيح، متناولًا فيه آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.

بدء مراجعات الصندوق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي موسّع بمقر مجلس الوزراء، أن بعثة صندوق النقد الدولي وصلت بالفعل إلى القاهرة وبدأت أعمال المراجعة الفنية للمرحلتين الخامسة والسادسة من برنامج التعاون المشترك، وأن البعثة عقدت سلسلة اجتماعات مع عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، للوقوف على مستجدات الأداء الاقتصادي، وبرامج الإصلاح الهيكلي، وتطورات ملف الاستثمار.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة لديها رؤية متكاملة تدعو للتفاؤل، خصوصًا بعد ما وصفه بـ«التحسن المستقر» في مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء على مستوى معدلات النمو، أو استقرار الأسواق، أو توسع الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الماضية.

تحديث وثيقة ملكية الدولة

وفي سياق متصل، أعلن مصطفى مدبولي، أن الحكومة بصدد الانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل انتهاء الإطار الزمني المحدد لها مسبقًا، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا من الدولة بتنفيذ خططها الإصلاحية دون تأجيل، وأن الوثيقة المُحدثة ستتضمن رؤية أكثر وضوحًا للدور الاقتصادي للدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل القطاعات التي ستستمر الدولة في التواجد بها، وتلك التي ستشهد توسعًا في مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى القطاعات التي سيتم التخارج منها تدريجيًا وفق معايير اقتصادية مدروسة.

وشدد رئيس الوزراء، على أن تحديث الوثيقة يستهدف في المقام الأول تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وفق قواعد شفافة ومحددة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الشركاء الدوليين، وأن الحكومة تعمل بالتوازي على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، مع التوسع في إصدار الرخص الذهبية، وتبسيط الإجراءات، وتفعيل آليات الشباك الواحد، بهدف خلق بيئة أعمال أكثر مرونة واستجابة للاحتياجات العالمية.

ملفات التمويل والاستقرار

ولفت مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة نجحت خلال الفترات الماضية في تحقيق تقدم ملحوظ في ملفات متعددة، منها ضبط الإنفاق، وترشيد الدعم، وتحسين آليات استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، أن الحكومة تتوقع أن تعكس نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة ثقة أكبر من المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما يفتح المجال أمام دفعات جديدة من التمويل، إضافة إلى تحسين التصنيف الائتماني للدولة على المدى المتوسط.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، بما يشمل تحسين مناخ الأعمال، وتطوير بيئة التشريعات الاقتصادية، وتدعيم منظومة الأمن الغذائي، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وأن الحكومة تتعامل مع المتغيرات العالمية سواء الاقتصادية أو الجيوسياسية بسياسات مرنة ومستدامة، تمنح الاقتصاد المصري القدرة على امتصاص الصدمات وتحقيق التوازن.

شراكات دولية واسعة

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة وشراكات دولية واسعة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتعزيز النمو والاستثمار، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ وعودها في إطار برنامج إصلاح شامل يحقق الاستقرار ويستجيب لتطلعات المواطنين.