المفوضية الأوروبية تقترح منح أوكرانيا 165 مليار يورو من الأصول الروسية

أفاد موقع «بوليتيكو»، بأنه تم اقتراح من قبل المفوضية الأوروبية منح أوكرانيا قرضًا بقيمة 165 مليار يورو باستخدام الأصول الروسية المجمدة، مشيرة إلى أنها تخطط؛ لتقديم اقتراح قانوني هذا الأسبوع، يهدف إلى استخدام هذه الأصول المجمّدة، بالإضافة إلى إمكانية الاقتراض من الأسواق المالية، من أجل دعم كييف.

وأضاف موقع «بوليتيكو»، أن المفوضية الأوروبية اقترحت رسميًا، اليوم الأربعاء، قرضًا يبلغ 165 مليار يورو إلى أوكرانيا، يتم تمويله من القيمة النقدية؛ للأصول الحكومية الروسية المجمّدة في بروكسل؛ إذ يتكون هذا المبلغ من 25 مليار يورو من الأصول المجمدة التي توجد في حسابات البنوك الخاصة، داخل دول منطقة اليورو، بالإضافة إلى 140 مليار يورو موجودة في حسابات «يوروكلير» البلجيكية.

وتابع موقع «بوليتيكو»، أنه نحو 115 مليار يورو، من هذا القرض الذي اقترحته المفوضية الأوروبية ستكون مخصصة؛ لتمويل قطاع الدفاع الأوكراني، بينما سيُخصص 50 مليار يورو أخرى؛ لدعم ميزانية أوكرانيا، ومن المتوقع أن تُستخدم 45 مليار يورو، إضافية من الأصول لسداد قرض مجموعة السبع، الذي يعتمد أيضًا على الأصول الروسية في عام 2024.

تعزيز قدرة أوكرانيا على الصمود

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه أجرى محادثات مهمة مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تناولت بشكل رئيسي الوضع الراهن في أوكرانيا والتحديات التي تواجهها البلاد في ظل العدوان الروسي المستمر، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأعرب زيلينسكي، عن امتنانه للدعم الأوروبي الثابت الذي تقدمه المفوضية الأوروبية لجهود كييف في مواجهة الغزو الروسي، مشددًا على أهمية هذا الدعم في تعزيز قدرة أوكرانيا على الصمود وحماية بنيتها التحتية الحيوية وقطاع الطاقة الوطني.

وأشار الرئيس الأوكراني، في تغريدة له عبر منصة "إكس" إلى أن فون دير لاين تبدي اهتمامًا بالغًا بضرورة تعزيز القدرة الدفاعية الأوكرانية لمواجهة الهجمات المتواصلة التي تستهدف المدن والمرافق الحيوية، مؤكدًا على الدور الأوروبي الفاعل في دعم الاستقرار والمقاومة الأوكرانية.

وتأتي هذه المحادثات في وقت تمر فيه الحرب الأوكرانية، المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، بمرحلة حرجة وحساسة، حيث تدرس كل من كييف وموسكو خطة سلام اقترحتها الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، في محاولة لفتح باب التفاوض والتوصل إلى حل ينهي الأزمة المستمرة ويحد من الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها المنطقة.