القبض على قائد سيارة نقل يسيرعكس الاتجاه في الشرقية
كسفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية متابعة أي مخالفات مرورية تهدد سلامة المواطنين، كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائد سيارة نقل يسير عكس الاتجاه، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر فى محافظة الشرقية.
وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق بمحافظة المنيا، ويثبت أنه يحمل رخصة قيادة منتهية الصلاحية، وأقر المتهم أمام الشرطة بارتكابه المخالفة بهدف اختصار الطريق، متغافلاً عن المخاطر الجسيمة التي تشكلها تصرفاته على حركة المرور وسلامة المواطنين.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق المخالف.
العقوبة القانونية
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه في حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.