أحمد النوبي: على كل ناخب تحري الدقة في اختيار من يمثله تحت القبة| فيديو

أكد الكاتب الصحفي أحمد النوبي، أن العملية الانتخابية، رغم ما شهدته من تحديات وشوائب خلال المرحلة الأولى، تعكس حالة سياسية حقيقية تعبر عن دولة مؤسسات تسعى لترسيخ الديمقراطية وإرادة الشعب، مشددًا على أن أي تجاوزات أو خروقات تُعد جزءًا طبيعيًا من العمليات الانتخابية في دول العالم كافة، وأن تدخل الهيئة الوطنية للانتخابات لتصحيح الأخطاء يُعد دليلًا واضحًا على نزاهة الإدارة وعلى احترام الدولة للقانون.

الطعون أمام الإدارية

وأوضح أحمد النوبي، خلال لقائه على قناة إكسترا لايف، أن المرحلة الأولى حملت بعض الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أصدرت أحكامها بإلغاء نتائج عدد من الدوائر، وهو ما تعاملت معه الهيئة الوطنية للانتخابات بكل احترام لسيادة القانون، وقد أدى ذلك إلى إعادة الانتخابات في 19 دائرة، ما يؤكد أن الدولة تسير وفق مسار ديمقراطي مؤسسي يهدف إلى تشكيل مجلس نواب يعبر بشكل حقيقي عن إرادة المصريين.

يشير أحمد النوبي، إلى أن العملية الانتخابية، رغم ما شابها من شوائب خلال المرحلة الأولى، أثبتت أن الدولة المصرية تعمل وفق منظومة قانونية واضحة. وأن قرار الهيئة الوطنية بإلغاء نتائج بعض اللجان الفرعية بسبب مخالفات موثقة مثل اقتحام إحدى اللجان أو تداول أوراق انتخابية خارجها يعكس شفافية غير مسبوقة في إدارة الانتخابات.

دولة القانون والمؤسسات

وأضاف الكاتب الصحفين أن تدخل المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج 30 دائرة أخرى، ثم استجابة الهيئة للتنفيذ الكامل للأحكام، رسّخ لدى المواطنين الإحساس بجدية الدولة في حماية نزاهة الانتخابات وحقوق الناخبين والمرشحين على السواء. وشدد على أن هذه التحركات لا تمثل أزمة، بل تمثل تصحيحًا طبيعيًا لمسار ديمقراطي كبير يشهده المصريون.

يرى أحمد النوبي، أن مشهد الإعادة وما صاحبه من حشود أمام اللجان الانتخابية في المحافظات السبع، يعكس وعيًا واضحًا لدى الناخب المصري، فعودة المواطنين مرة ثانية وثالثة للمشاركة رغم الطعون، والإلغاء، وإعادة التصويت تؤكد إصرارهم على اختيار ممثليهم داخل مجلس النواب بإرادة حرة.

إقبال يعكس وعيًا متزايدًا

وأضاف الكاتب الصحفي، أن هذا الحشد الكبير يدل على أن المواطن المصري بات أكثر وعيًا بأهمية صوته، وأكثر إدراكًا لدور النائب الذي يمثل مشاكل دائرته تحت قبة البرلمان، سواء في التشريع أو الرقابة أو دعم مسار التنمية، مؤكدًا أن الناخب اليوم يذهب للصندوق بعد أن يسأل نفسه: ماذا أريد من النائب المقبل؟ وما الذي أحتاجه في منطقتي؟

يوضح أحمد النوبي، أن لجوء الناخبين أو المرشحين إلى القضاء عند حدوث خلافات أو شبهات في النتائج أمر طبيعي وصحي في أي نظام ديمقراطي راسخ. فالمسار القضائي يمثل درعًا يحمي العدالة الانتخابية، وهو ما ظهر بوضوح في المرحلة الأولى، حيث نُظر في كافة الطعون، وأُصدرت الأحكام بشكل علني وشفاف.

مسار قانوني وديمقراطي طبيعي

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن هذا المسار يعزز ثقة المواطن في أن صوته لا يضيع، وأن المؤسسات الرسمية تملك القدرة على التصحيح الفوري عند اكتشاف أي خلل، سواء كان ذلك في لجان فرعية أو دوائر كاملة، مشيدًا بارتفاع وعي الناخب المصري في المرحلة الثانية وما تلاها، خصوصًا رفض محاولات التأثير عبر المال السياسي، وتمسك المواطنين بحقهم في اختيار ممثليهم دون تدخل، وأن هذا الوعي ازداد بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدّد على أن بيع الصوت لمصلحة فرد واحد قد يؤثر على مصير ملايين المصريين.

وأكد أن العملية الانتخابية لا تعتمد على الناخب وحده، بل على دور الهيئة الوطنية للانتخابات، وأجهزة الدولة، والمراقبة المدنية، والأحزاب، والمرشحين أنفسهم، وأن تكامل هذه الأدوار هو ما يضمن خروج العملية الانتخابية في صورة مشرفة، وأن تكرار الإقبال على لجان الاقتراع، خصوصًا في 1775 لجنة داخل 7 محافظات تجري فيها الإعادة، يثبت أن المصريين يرون في المشاركة واجبًا وطنيًا قبل أن يكون حقًا سياسيًا؛ وهذا الإصرار يعكس رغبة شعبية قوية في اختيار مجلس نواب قادر على التعبير عنهم، ودعم الدولة في مسارها التنموي والتشريعي.

عنوان العملية الانتخابية

واختتم أحمد النوبي، بالتأكيد على أن المنافسة الشرسة في دوائر الإعادة دليل آخر على أن الوعي الانتخابي يتطور عامًا بعد عام، وأن التجربة الانتخابية ذاتها بكل ما تحمله من مراحل وتصحيحات وتقييم ساهمت في رفع مستوى النضج السياسي لدى المواطن، وأن العنصر الأهم في المشهد الانتخابي كله هو وعي الناخب فمسؤولية الناخب والمرشح وجهان لعملة واحدة عنوانها "الإرادة الشعبية"، وكل ما يحدث من إجراءات وتصحيحات وطعون وإعادات يرسّخ ثقافة النزاهة، ويؤسس لمجلس نواب قادر على تمثيل المصريين بجدية، وأن ما يحدث اليوم ليس مجرد انتخابات، بل هو انتقال تدريجي إلى مستوى جديد من الممارسة الديمقراطية التي تحترم القانون، وتتيح للمواطن أن يكون شريكًا حقيقيًا في رسم مستقبل دولته عبر صندوق الانتخاب.