خلال وقفة اجتجاجية.. عمال «ناتجاس»: نطالب إدارة الشركة بالحد الأدنى للأجور

في وقفة احتجاجية أمام مقر شركة شبكات الغاز الطبيعي (ناتجاس) بالإسكندرية، أعرب عشرات من العمال، اليوم الأربعاء، عن غضبهم الشديد من تأخر تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يبلغ 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من مارس الماضي ، الوقفة استمرت لساعات اليوم، شهدت مشاركة أكثر من 50 عاملاً، يرفعون لافتات تطالب بتنفيذ «كلام الرئيس حرفيًا»، ويوجهون رسالة مفتوحة إلى الدكتور كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، للتدخل الفوري في الأزمة.

الاحتجاج يأتي في ظل ارتفاع التضخم الذي بلغ 15% في أكتوبر الماضي، وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري، مما جعل الرواتب الحالية التي تتراوح بين 4000 و5500 جنيه لمعظم العمال في ناتجاس – غير كافية لتغطية احتياجات الأسر الأساسية.

 العمال أكدوا أن مصروفات التعليم لأطفالهم تصل إلى 1000 جنيه شهريًا لكل طفل، بالإضافة إلى تكاليف النقل اليومي التي ارتفعت بنسبة 30% هذا العام بسبب أزمة الوقود.

 قرار السيسي وتأخير التنفيذ

في فبراير 2025، أصدر الرئيس السيسي توجيهات برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى مواجهة التضخم وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور، يجب على الشركات تطبيق الزيادة تدريجيًا، مع ضمان عدم خصم أي مكافآت أو بدلات.

 ومع ذلك، أفاد العمال بأن إدارة ناتجاس، التابعة لوزارة البترول، لم تبدأ التنفيذ حتى الآن، مما أثار غضبًا واسعًا بين الموظفين الذين يعملون في ظروف قاسية في شبكات الغاز الطبيعي.

ووفقاً لتقارير الشركة المالية  أن الشركة سجلت أرباحاً قياسية بلغت 2.5 مليار جنيه في النصف الأول من 2025.

ردود الفعل والتداعيات المحتملة

وأعلنت نقابة عمال الغاز الطبيعي دعمها للمطالب العمالية ، مطالبة بزيادة الحد إلى 9000 جنيه لمواكبة الغلاء، وفي حال عدم الاستجابة، حذر العمال من تصعيد الاحتجاجات، مما قد يؤثر على إمدادات الغاز في الإسكندرية والدلتا.

فى حين امتنعت شركة عن الرد.