مها الهلالي: مصر تشهد المرحلة الذهبية في ملف دعم ذوي الهمم| فيديو

أكدت الدكتورة مها الهلالي، مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة، أن مصر تشهد حالياً "المرحلة الذهبية" في ملف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بفضل الرعاية المباشرة من القيادة السياسية والخطوات التشريعية والتنفيذية الكبيرة التي اتخذتها الدولة.

وأشارت، مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال لقاء لها على القناة  "الأولى المصرية" إلى الدور المحوري للدولة المصرية خلال السنوات الماضية، بدءاً من دستور 2014: الذي تضمن مواد مباشرة وغير مباشرة تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعام 2018 عام ذوي الإعاق، الذي أعلنه رئيس الجمهورية، وتلاه صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن مراجعة التشريعات وتطويرها كل خمس سنوات هو وضع طبيعي لضمان التنفيذ الأمثل ومعالجة التحديات.

تحيات تواجه ذوي الإعاقة

وتطرقت الدكتورة الهلالي إلى أبرز التحديات التي واجهت المواطنين من ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بـ كارت الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى أن التحدي لا يقتصر فقط على الإجراءات، بل أيضاً على نقص وعي البعض بالمزايا التي يتيحها الكارت، لافتة إلى أن مميزات الكارت تشمل إعفاءات في المواصلات (50% له و50% للمرافق)، والحق في الحصول على معاش، والجمع بين معاشين، والإعفاءات الجمركية على الأدوات المساعدة والسيارات.

وأوضحت أنه لمواجهة صعوبة التسجيل ورفع الأوراق إلكترونياً، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيه مكاتب التأهيل لمساعدة المواطنين في التسجيل على موقع وزارة الصحة وتخطي أي صعوبات تقنية، بالإضافة إلى فتح الكشف في مستشفيات القوات المسلحة. كما لفتت إلى أن بعض الجمعيات الأهلية مستعدة لتغطية تكاليف الكشوفات على حسب دراسة الحالة، مشددة على أن عملية التقييم مزدوجة (طبي ووظيفي) لضمان وصول الحقوق لأصحابها، وأن الكارت يخضع لإعادة تقييم كل خمس سنوات للتأكد من استمرار الحاجة للدعم.

التوظيف والدمج في سوق العمل

وفيما يخص التوظيف، أكدت الدكتورة الهلالي أن العمل يعد أعلى مكتسب، ويجب أن يسبقه إعداد وتأهيل، منوهة عن إطلاق منصة بالتعاون بين وزارات التضامن والاتصالات والعمل، حيث يقوم الأشخاص بتسجيل بياناتهم ومؤهلاتهم، فيما تقوم الشركات بتسجيل الوظائف المتاحة لتحقيق نسبة الـ 5% المقررة قانوناً، مشيرة إلى أن القادر على العمل يخوض بيئة العمل التنافسية شأنه شأن أي مواطن، بينما يتم توجيه غير القادرين للحصول على معاش "كرامة" ضمن مظلة الحماية الاجتماعية.

واختتمت الدكتورة الهلالي حديثها بالإشادة بالرؤية الواضحة للدولة والجهود المبذولة، مؤكدة أهمية دور المجتمع المدني، مثل "حياة كريمة" والجمعيات الأهلية، في دعم جهود الدولة لتحقيق "الحياة الكريمة لجميع المواطنين" بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.