القطاع الخاص ينتزع الصدارة.. نقلة في خريطة الاستثمار تدفع الاقتصاد للنمو

شهد الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2025 تحولًا لافتًا في بوصلة النمو، بعد أن تغيّر هيكل الاستثمار ليمنح القطاع الخاص مساحة أكبر في قيادة النشاط الاقتصادي، وهو ما انعكس مباشرة على قوة الأداء الإنتاجي ومستويات الناتج المحلي.

نقلة قوية في خريطة الاستثمار تدفع الاقتصاد للنمو

تشير البيانات الحكومية التي اطلعت عليها إيجبتك إلى أن الناتج المحلي الربع سنوي بالأسعار الثابتة بلغ نحو 2.16 تريليون جنيه، مدعومًا بطفرة في مساهمة الاستثمار والمخزون، والتي تحولت من مساهمة سالبة بلغت –0.94 نقطة في الربع الرابع من 2023/2024 إلى مساهمة موجبة سجلت 4.74 نقطة في الربع الرابع من 2024/2025، وهو أكبر تحسن ربع سنوي في مساهمة الاستثمار منذ بدء برنامج الإصلاح الهيكلي.

خفض الاستثمار العام إلى 526.6 مليار جنيه 

ورغم خفض الاستثمار العام من 627.5 مليار جنيه إلى 526.6 مليار جنيه خلال عام واحد، فإن الاستثمار الخاص قفز بقوة من 474.7 مليار جنيه إلى 590.7 مليار جنيه، ليغطي الفجوة ويعيد توجيه محركات النمو نحو القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يتسق مع توجهات الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحفيز بيئة الأعمال.

هذا التغير في الهيكل الاستثماري يعكس بحسب مسؤولين  عودة الثقة في السوق المصرية ونجاح السياسات التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي، خاصة مع تحسن سلاسل الإمداد وتقوية الاحتياطيات وارتفاع جاذبية القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

وبهذا التحول، يدخل الاقتصاد المصري مرحلة جديدة يكون فيها القطاع الخاص لاعبًا رئيسيًا في دفع النمو، في وقت تركز فيه الدولة على ضبط الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو أولويات أكثر إنتاجية، ما يمهّد لبيئة نمو أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.