أكرم القصاص: يجب مراقبة الإنفاق الانتخابي لضمان تكافؤ الفرص| فيديو

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 تنطلق اليوم داخل 19 دائرة موزعة على سبع محافظات، وذلك عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإبطال التصويت في هذه الدوائر بسبب خروقات ووقائع مؤثرة على سلامة العملية الانتخابية، وأنّ اللجان الانتخابية ستفتح أبوابها من التاسعة صباحًا وحتى مساء الخميس، في خطوة تستهدف ضمان استكمال الاستحقاق النيابي ضمن أطر قانونية واضحة.

صلاحيات الهيئة الوطنية

أشار أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إلى أن إعلان نتائج المرحلة الثانية حمل العديد من المفاجآت، أبرزها إبطال التصويت في عدد من اللجان وإعادة الانتخابات في دوائر متعددة. وأكد أن هذه الإجراءات ليست طارئة، بل تندرج ضمن صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات التي تمتلك سلطة تقدير أي خروقات تؤثر في النتائج.

وأوضح الكاتب الصحفي،  أن قرارات الإبطال تعكس جدية الهيئة في مواجهة المخالفات، لافتًا إلى أن ما يجري يمثل أحد أشكال "تصحيح المسار" وليس دليلًا على ضعف العملية الانتخابية، فضًلا عن أن ما يحدث يُطبق في عدة دول ديمقراطية، حيث تُعاد الانتخابات في حال وجود خلل مؤثر.

طبيعة المشاركة المتوقعة

يرى أكرم القصاص، أن الإقبال في جولة الإعادة سيكون أكبر على مقاعد النظام الفردي، التي تستقطب الناخبين بطبيعتها، مقارنة بالقائمة التي تعتمد على نسبة حسم تبلغ 5% فقط، مشيرًا  إلى أن هذا الفارق يجعل المقاعد الفردية أكثر جاذبية للناخبين نتيجة ارتباطها المباشر بالمرشحين والتفاعل الشخصي بينهم وبين الجمهور، وأن نظام القائمة لا يخلق نفس الدرجة من التنافس على مستوى الأفراد، الأمر الذي ينعكس تلقائيًا على حجم المشاركة الانتخابية في هذا النوع من التصويت.

أكد الكاتب الصحفي، أن الخروقات ليست قاصرة على الانتخابات المصرية، بل تحدث في كل دول العالم مهما بلغت درجة تطور النظام الانتخابي، لكن الفارق يكمن في آليات المواجهة والاستجابة، وهو ما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات عبر متابعة المشهد لحظة بلحظة واتخاذ قرارات فورية عند الضرورة، وأن ما تبتّ فيه الهيئة الوطنية للانتخابات من مخالفات لا يمثل نهاية المطاف، إذ يظل للقضاء الإداري الكلمة النهائية في الطعون. مشيرًا إلى أن هذا التدرج يعزز الشفافية ويضمن عدم انفراد جهة واحدة بالحكم على نزاهة العملية.

تفنيد الشائعات المتداولة

توقف أكرم القصاص، أمام ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمالية إبطال الانتخابات بالكامل، مؤكدًا أن هذه الأحاديث لا أساس لها من الصحة، وأن قرارًا بهذا الحجم يتطلب توافقًا سياسيًا واعتبارات دستورية واسعة، وهو أمر غير وارد في السياق الحالي ولا تستدعيه الظروف، مشيرًا إلى أن تحليلات السوشيال ميديا كثيرًا ما تُقدم صورة مبالغًا فيها أو غير دقيقة عن مجريات العملية الانتخابية، بينما تعتمد المؤسسات الرسمية على تقارير ميدانية وبيانات موثقة.

لفت الكاتب الصحفي، إلى أهمية مراقبة الإنفاق الانتخابي لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، داعيًا إلى الاعتماد على أدوات الشمول المالي، والأنظمة البنكية، والرقابة الرقمية، لضبط تدفق الأموال في الحملات الانتخابية، مؤكدًا أن إبطال التصويت لا يعني وجود فساد، بل العكس تمامًا، فهو إجراء قانوني يُتخذ للحفاظ على نزاهة الانتخابات ومنع أي تأثير غير مشروع على إرادة الناخبين.

مشهد انتخابي أكثر انضباطًا

اختتم أكرم القصاص، مداخلته بالتأكيد على أن المشهد الانتخابي المصري يشهد تطورًا في آليات الرقابة وضمان النزاهة، وأن إعادة التصويت في بعض الدوائر يبرهن على جدية الدولة في حماية الإرادة الشعبية، معتبرًا  أن جولة الإعادة الحالية ستشكل اختبارًا جديدًا لوعي الناخبين والتزام المرشحين بقواعد المنافسة الشريفة، في إطار عملية انتخابية تسعى لتقديم برلمان يعبر عن احتياجات المواطنين ويواكب التحديات المقبلة.