خبير سياسي: الأصوات المطالبة بإلغاء الانتخابات لا تقدم حلولًا واقعية

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انتخابات مجلس النواب حمل رسائل بالغة الأهمية لكل أطراف العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الرئيس دعا بوضوح إلى ضرورة الانتباه لممارسات سلبية يجب ألا تتكرر، مع التأكيد على الاستفادة من التجربة دون تهويل أو مزايدات سياسية، وأن حديث الرئيس جاء في سياق الحرص على تطوير العملية الديمقراطية وليس التشكيك فيها، مؤكدًا أن تقييم التجربة الانتخابية يجب أن يتم بموضوعية بعيدًا عن تضخيم الأحداث أو توظيفها لأهداف سياسية.

دعوات إلغاء الانتخابات.. بلا منطق

وفي سياق متصل، شدد حسن سلامة، خلال لقائه في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، على أن الأصوات التي تطالب بإلغاء الانتخابات لا تقدم حلولًا واقعية، واصفًا هذه الدعوات بأنها غير عقلانية ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري. وتساءل مستنكرًا: "كيف يمكن لدولة ذات تاريخ نيابي طويل مثل مصر أن تُدار دون مجلس نواب؟، وأن البرلمان يمثل ركيزة أساسية في إدارة الدولة الحديثة، ولا يمكن تجاوز دوره أو التفكير في إقصائه، لافتًا إلى أن وجود أي خطوة تخص العملية الانتخابية يجب أن يتم وفقًا لمبادئ الدستور والقوانين المنظمة، وليس استجابة لضغوط أو انفعالات سياسية.

أكد أستاذ العلوم السياسة، أن وجود بعض التجاوزات خلال العملية الانتخابية لا يعني التشكيك في نزاهتها، موضحًا أن أي انتخابات في العالم قد تشهد مخالفات، لكن المهم هو وجود آليات تصحيح، وهو ما يحدث بالفعل في مصر من خلال الأجهزة الرقابية والجهات القضائية المختصة، وأن ما يظهر من مخالفات يرتبط بطبيعة الثقافة السياسية المصرية التي لا تزال في طور التطور التدريجي، مؤكدًا أن بناء تجربة انتخابية حديثة يتطلب وقتًا وجهدًا وتراكمًا معرفيًا، وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه من خلال تطوير التشريعات وتعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين.

تطور الثقافة السياسية 

وأوضح حسن سلامة، أن التحديات التي تواجه العملية الانتخابية ليست جديدة، لكنها جزء من مراحل الإصلاح السياسي التي تمر بها الدول الديمقراطية، لافتًا إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في بناء مؤسسات قوية، ولكن الطريق نحو انتخابات مثالية لا يزال بحاجة إلى المزيد من المشاركة المجتمعية والالتزام بالقواعد المنظمة، وأن الضمانات القانونية الحالية من إشراف قضائي كامل، ولجان مراقبة، وتغطية إعلامية موسعة تشكل قاعدة قوية تتيح تصحيح أي خلل وإعادة ضبط المسار، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

واختتم أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الهدف النهائي من كل هذه الإصلاحات هو الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الناخبون ممثليهم بوضوح، مع ضمان وجود قنوات تواصل فعّالة بين المرشحين والجمهور، مشددًا على أن العملية الانتخابية تتطلب تعاونًا بين الدولة والمجتمع والمرشحين لضمان إجراء انتخابات تحقق طموحات المواطنين وتعكس إرادتهم، وأن الانتخابات ليست مجرد صناديق تصويت، بل منظومة متكاملة تشمل الوعي، والتنظيم، والالتزام بالقانون، وتفاعلًا مستمرًا بين مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن استمرار الحوار المجتمعي هو الطريق الأمثل لتطوير التجربة الديمقراطية.