الهلباوي: استراتيجية تنمية الصعيد تحول تاريخي لتصحيح التفاوت الاقتصادي
كشف الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، عن الخلل التنموي التاريخي الذي كانت تعانيه محافظات الصعيد قبل عام 2018، موضحاً أن هذه المنطقة، التي تمثل نحو 30% من إجمالي التعداد السكاني لمصر، كانت لا تحصل إلا على نسبة تقل عن 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بالإضافة إلى استحواذها على ما يقل عن 10% من استثمارات الدولة العامة، واصفاً هذا الوضع بأنه كان ميراثًا غير عادل تسبب في فجوة واسعة مع بقية الأقاليم.
توجيهات الرئيس السيسي
أكد هشام الهلباوي، في حواره ضمن برنامج "ستوديو إكسترا" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن نقطة التحول المصيرية قد انطلقت فعليًا مع توجيهات صارمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2014، وقد حددت هذه التوجيهات ثلاث أولويات استراتيجية أساسية لتحقيق النهضة التنموية في الصعيد.
وأضاف: تركزت هذه الأولويات على القضاء التام على المناطق العشوائية، وتقليص الفجوات التنموية الشاسعة التي تفصل الصعيد عن محافظات الوجه البحري، وأخيرًا، إيلاء اهتمام غير مسبوق بـ سكان الريف الذين يشكلون العمود الفقري للمنطقة.
شراكة البنك الدولي
وأشار الدكتور الهلباوي، إلى أن الرئيس السيسي طلب في تلك الفترة من البنك الدولي التدخل لـ صياغة وتصميم برنامج يهدف إلى بناء القدرات المؤسسية للإدارة المحلية وتعزيز تمكين محافظات الصعيد اقتصاديًا وإداريًا، مشيراً إلي عملية صياغة البرنامج استغرقت فترة امتدت بين عامي 2015 و 2016، وتم التوقيع الرسمي وبدء التنفيذ الفعلي لهذا المخطط الطموح في أواخر 2017 ومطلع 2018، موضحاً الهدف الأسمى لهذا البرنامج يتمثل في إحداث نقلة نوعية ومستدامة في جودة الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية المتأخرة، وتحفيز الاستثمار المباشر في جنوب مصر.
طاقات بشرية هائلة
وأكد هشام الهلباوي، أن منطقة الصعيد تزخر بثروات وإمكانيات هائلة ومتنوعة، لا سيما العنصر البشري المتميز الذي كان أساس بناء الحضارة المصرية عبر الأزمان. مؤكداً أن الصعيد يضم ما يقدر بنسبة 70 إلى 80% من الآثار العالمية، ما يجعله كنزًا سياحيًا لا يضاهي، مشدداً على أن أهالي الصعيد مؤهلون تمامًا للنهوض بمسؤولية البناء والتطوير وتحقيق التنمية المنشودة، متى توفرت لهم الثقة الكافية، وتجلت العدالة في توزيع الموارد، وحصلوا على الدعم الحقيقي والمستمر من مؤسسات الدولة.