اتجاه لمنع الأجهزة التي لا تدعم حسن استهلاك الطاقة في المصانع
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تسعى لمنع الأجهزة الكهربائية كثيفة الاستهلاك بالمصانع التي لا تدعم أنظمة ترشيد وحسن استخدام الطاقة، موكدا أن حسن استهلاك الطاقة يعود بالنفع على المستهلك، وأن كانت هذه الأجهزة مكلفة أكثر من التقليدية، ولكنها توفر ما يقرب من 75% من استهلاك الكهرباء، وبالتالي يمكن تدبير تكلفتها بعد عامين من شرائها.
وأكد الوزير أهمية مبادرة قياس الطاقة التي أطلقتها شركة “شنايدر إلكتريك” بهدف دعم جهود الاستدامة داخل القطاع الخاص وتقليل الانبعاثات الكربونية، ودورها في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة داخل المؤسسات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل المستشفيات والمنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على إيجاد حلول عملية لرفع كفاءة البنية الكهربائية وتحسين نظم الإدارة الذكية للطاقة.
مبادرة قياس الطاقة
جاء ذلك خلال ختام فعاليات مبادرة قياس الطاقة اليوم، التي أطلقتها شركة شنايدر إلكتريك بهدف دعم جهود الاستدامة داخل القطاع الخاص وتقليل الانبعاثات الكربونية، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، وعدد من قيادات الشركة وخبراء الطاقة.
وقال الوزير: "نسعى جاهدين إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، ونعمل على تطوير منظومة الطاقة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهذه المبادرات تمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه".
شنايدر إلكتريك
وأشاد الوزير بالأداء القوي للشركة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنها من أكبر الشركات العاملة في مجال الطاقة، وأن تعاون الوزارة مع الجانب الفرنسي يمثل شراكة قوية ومثمرة تدعم تطوير القطاع الكهربائي في مصر.
من جانبه، عبر السفير الفرنسي بالقاهرة عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدًا أهمية التعاون المصري–الفرنسي في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ودعم الشركات الفرنسية العاملة في مصر لتعزيز الابتكار ونقل الخبرات.
وخلال الفعالية، أعلنت شركة شنايدر إلكتريك عن إطلاق حملة جديدة خلال عام 2026 لتعزيز حلول كفاءة الطاقة والرقمنة الصناعية داخل المؤسسات الخاصة، استكمالًا لما حققته مبادرة قياس الطاقة من نتائج إيجابية.
واختُتمت الفعالية بالتأكيد على ضرورة استغلال مثل هذه المبادرات لتسريع خطوات التحول للطاقة النظيفة، ودعم الاقتصاد المستدام، وتعزيز الشراكات الدولية التي تساهم في رفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الانبعاثات.