عصام شيحة: إعادة الانتخابات لا تضمن بالضرورة نتائج ترضي جميع الأطراف

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن انتخابات مجلس النواب 2025 شهدت تحولًا جوهريًا بعد التدخل الرئاسي، معتبرًا أنه «أحيا الحياة السياسية في مصر» وأعاد الانضباط للعملية الانتخابية.

 تحسن في المرحلة الثانية بعد تدخل الرئيس

وأوضح شيحة، في تصريحات له، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية والجهات المعنية بذلت جهدًا كبيرًا في المرحلة الثانية لضبط إيقاع العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن التحسن الملحوظ جاء بالتزامن مع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن المشهد الانتخابي وإلغاء عدد من الدوائر.

كما أشار إلى دور المحكمة الإدارية العليا التي استخدمت سلطتها لإلغاء 30 دائرة إضافية، ما عكس حرص الدولة على تصويب أي إجراءات تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

وأشاد بجهود الإدارية العليا في التعامل مع 187 طعنًا قُدمت في وقت واحد، معتبرًا ذلك مشهدًا غير مسبوق، وأوضح أن المحكمة تعاملت مع الطعون بروح القانون، وأحالت بعضها إلى محكمة النقض المختصة بالنظر في الطعون بعد إعلان النتائج.

وشدد شيحة على أن ملف الدوائر الملغاة لم يُغلق بعد، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن تبطل محكمة النقض دوائر أخرى أو تقبل بعض الطعون المنظورة أمامها حاليًا. 

وأضاف أن إعادة الانتخابات لا تضمن بالضرورة نتائج تُرضي جميع الأطراف، مؤكدًا أنه من المحتمل تقديم طعون جديدة أمام الجهات المختصة.

ولفت شيحة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت جدولًا زمنيًا ينتهي في 10 يناير، على أن ينعقد مجلس النواب الجديد في 12 يناير، مؤكدًا أن جميع الأطراف حريصة على استقرار البرلمان المقبل واستمرار مسار الحياة السياسية في مصر.