بعد جهود دبلوماسية.. «السياحة» تستعيد قطعًا أثرية مهربة من بلجيكا
تسلمت وزارة السياحة والآثار المصرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، قطعتين أثريتين من بلجيكا كان قد ثبت خروجهما من البلاد بطرق غير قانونية.
وجرت عملية التسليم بحضور لجنة أثرية متخصصة من المتحف المصري بالتحرير، تمهيدًا لنقلهما لإجراء الفحوص الأولية وعمليات الترميم اللازمة قبل إدراجهما ضمن قاعات العرض المتحفي المناسبة.
تعاون دولي لدعم التراث المصري
ثمّن وزير السياحة والآثار شريف فتحي، الدور الفاعل الذي قامت به وزارة الخارجية ومكتب النائب العام في تسهيل جهود استرداد القطع الأثرية، مشيدًا بالتعاون البنّاء مع السلطات البلجيكية، مؤكدًا على متابعة الوزارة المستمرة لجميع الملفات المتعلقة باستعادة القطع الأثرية المنهوبة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية الهوية الحضارية لمصر.
رحلة استرداد بدأت منذ 2016
أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ملف هاتين القطعتين بدأ منذ عام 2016، عندما احتجزت السلطات البلجيكية 4 قطع آثرية مصرية كانت معروضة دون مستندات قانونية تثبت ملكيتها.
وفي عام 2022، نجحت مصر في استعادة قطعتين من هذه المجموعة، وهما تمثال خشبي لرجل واقف وأوشابتي صغير لشخص مجهول.
واستمر العمل الدبلوماسي والقانوني لاستعادة القطعتين المتبقيتين، حتى تمكّن الفريق المصري من إعادتهما إلى البلاد مؤخرًا، في خطوة تعكس انتصار الدولة المصرية في مواجهة الاتجار غير المشروع بالآثار.
تفاصيل القطع المستردة وأهميتها التاريخية
أشار شعبان عبد الجواد، مدير الإدارة العامة للآثار المستردة والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن القطع المستردة تضم تابوتًا خشبيًا مطليًا ومذهبًا من العصر المتأخر، يتميز بزخارف دقيقة تعكس الطقوس الجنائزية وتقنيات صناعة التوابيت في ذلك العصر، بالإضافة إلى لحية خشبية أثرية كانت جزءًا من تمثال مصري قديم يعود إلى الدولة الوسطى، وتُعد نموذجًا لأحد العناصر الرمزية البارزة في فن النحت المصري القديم.
وأكد عبد الجواد أن استعادة هذه القطع تأتي ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى حماية التراث الثقافي المصري من النهب والاتجار غير المشروع، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بما يضمن الحفاظ على الهوية التاريخية والحضارية لمصر وتراثها العريق.