أحمد بنداري: إعادة الانتخابات بدوائر متعددة ضمن خارطة تنظيم انتخابية دقيقة
أوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي بإلغاء نتائج ثلاثين دائرة من المرحلة الأولى أحدث تحولًا مهمًا في مسار الاستحقاق النيابي، مؤكدًا أن إعادة الانتخابات في هذه الدوائر تأتي لضمان تكافؤ الفرص وحماية سلامة العملية الانتخابية من أي شوائب تؤثر على نزاهتها ومصداقيتها لدى المواطنين والمتابعين للانتخابات كافة.
وأضاف بنداري، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» أن دائرة واحدة فقط في الفيوم تقرر إجراء جولة إعادة بها على مقعدين، بينما ستعاد الانتخابات بالدوائر الملغاة في الخارج يومي الثامن والتاسع من ديسمبر، وفي الداخل يومي العاشر والحادي عشر، مع إعلان النتائج في الثامن عشر من الشهر ذاته حسب الجدول الزمني المعتمد رسميًا.
مراحل اقتراع مرتقبة
وأوضح مدير الجهاز التنفيذي، أن الجدول التفصيلي للعملية الانتخابية يشمل أيضًا مواعيد الإعادة حال حدوثها، حيث تبدأ الدعاية مجددًا في الثامن عشر من ديسمبر، ثم تجرى جولة الإعادة للمصريين بالخارج في الحادي والثلاثين من الشهر ذاته والأول من يناير، بينما تقام داخل مصر في الثالث والرابع من يناير قبل إعلان النتائج النهائية بصورة تحقق الشفافية المطلوبة دائمًا.
وأكد بنداري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتبنى نهجًا استباقيًا في إدارة جميع مراحل الاقتراع، مستفيدة من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية، مشيرًا إلى أن فرق العمل تتعامل فورًا مع الشكاوى والبلاغات، مع اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة تضمن سير العملية بسلاسة، بما يعكس تطور منظومة إدارة الانتخابات في مصر.
معايير نزاهة راسخة
ولفت المستشار أحمد،إلى أن وزارة الداخلية لعبت دورًا محوريًا في ضبط المخالفات الانتخابية داخل اللجان، وذلك عبر التنسيق المستمر مع اللجان العامة والفرعية لتأمين محيط مراكز التصويت ومنع أي تجاوزات قد تعطل سير العمل، مشدداً على أن هذا التنسيق عزز ثقة الناخبين في الإجراءات المتخذة، وساهم في ضمان بيئة آمنة تشجع المشاركة السياسية الفاعلة على مستوى واسع اليوم.
وأشار بنداري، في ختام حديثه إلى أن الخطوات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية تعكس حرص الدولة على ترسيخ معايير النزاهة وضمان انتخابات تستوفي أعلى درجات التنظيم، مؤكداً أن التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية سيظل ركيزة أساسية في إنجاح الاستحقاقات المقبلة، بما يضمن تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في مناخ مستقر ومسؤول على مدى دائم.