تجاوزات مالية وإدارية.. النيابة تحقق في مخالفات تشغيل «ممشى أهل مصر»

فتحت النيابة العامة التحقيق فى مخالفات تشغيل وإدارة مشروع «ممشى أهل مصر» السياحي، بعد ورود بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية، يتضمن تجاوزات مالية وإدارية من الشركة المسند إليها إدارة المشروع.

وكشف البلاغ، أن الشركة قامت بإجراء تعديلات جوهرية على التصميمات الهندسية للممشى، بزيادة المساحات المخصصة للأنشطة التجارية والاعتداء على المساحات المخصصة للمشاة، بما يخالف رؤية الدولة للممشى كمشروع قومي للترفيه عن المواطنين، إلى جانب مخالفات مالية وتشغيلية أخرى.

واستمعت النيابة، إلى عضو هيئة الرقابة الإدارية ومسؤول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الجهة المالكة للمشروع، للتأكد من ملابسات المخالفات وتحديد المسؤولين عنها.

وأمرت النيابة، بندب لجنة فنية من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص المخالفات وإعداد تقرير مفصل بنتائج التحقيقات لتقديمه في أقرب وقت.

وفى سياق منفصل، نظّمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية، الاجتماع الإقليمي التمهيدي لإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وجامعة الدول العربية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بمشاركة النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشهد الاجتماع حضورًا واسعًا ضمّ أكثر من 50 خبيرًا ومسؤولًا من سلطات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية، ممثلين عن 13 دولة عربية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ناقش المشاركون آليات تعزيز التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال، وتطبيق المعايير الدولية المرتبطة بالتحقيقات المالية الموازية، إضافة إلى تحديد صور الجريمة المنظمة التي تستدعي هذا النوع من التحقيقات، واستعراض التجارب الناجحة لدى عدد من الدول المشاركة.

وخرجت الجلسات بتوافق إقليمي حول رؤية مشتركة لتطوير مسودة الحقيبة التدريبية، التي أُعدّت بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين، تمهيدًا لاعتمادها وإطلاقها رسميًا عبر جامعة الدول العربية، لتصبح دليلًا استرشاديًا موحدًا للدول العربية، بهدف رفع كفاءة المختصين في مجال التحقيقات المالية الموازية ودعم جهود مكافحة الفساد.

وفى سياق منفصل,حصل "إيجبتك" على نص التحقيقات وتحريات هيئة الرقابة الإدارية في القضية رقم 4490 لسنة 2025 جنايات أول أكتوبر والمقيدة برقم 2798 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والخاصة بوقائع فساد كبرى داخل شركة "بتروجيت" التابعة لوزارة البترول والمتورط فيها مسؤولين بارزين في الشركة.

وكشفت تكشف تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن واقعة رشوة داخل شركة "بتروجيت" التابعة لوزارة البترول، والمتعلقة بطلب وأخذ رشاوى مالية وهاتف محمول مقابل اعتماد مستخلصات تخص مشروع تطوير الطريق الدائري الأوسطي.

وجاءت التحريات في صورة سرد متكامل يبدأ من المعلومة الأولية وينتهي بلحظة الضبط، مرورا بكافة المراقبات والتسجيلات واللقاءات التي كشفت تسلسل الواقعة وهوية المتورطين فيها.

بدأت التحريات عندما وردت إلى عضو هيئة الرقابة الإدارية معلومات موثوقة مفادها أن المتهمين الأول أيمن م. س.، مدير مساعد تنفيذي بشركة المشروعات البترولية "بتروجيت"، والثاني سامح ع. م.، مدير مشروعات بالشركة ذاتها، يطلبان ويتلقيان عطايا مالية على سبيل الرشوة من مسؤولي شركتين تعملان بمشروع تطوير الطريق الدائري الأوسطي، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتهما يتمثل في اعتماد المستخلصات الخاصة بالأعمال المسندة، وصرف المستحقات المالية عنها.

وبحسب ما ثبت في التحريات، فإن المعلومات كانت مبنية على شواهد واقعية تتعلق بتأخر اعتماد المستخلصات الخاصة بشركتي التيسير للخدمات البترولية والهدى للتوريدات العمومية والمقاولات، رغم استكمالهما جانبا كبيرا من الأعمال.

وقد تبين أن هذا التأخير لم يكن مرتبطا بإجراءات فنية حقيقية، وإنما كان — وفق ما توصل إليه التحري — أسلوبا اتبعه المتهمان الأول والثاني للضغط على مسؤولي الشركتين ودفعهم للقبول بطلبات مالية غير مشروعة.

وأوضحت التحريات أنه بإجراء الفحص، تبين أن شركة "التيسير" أُسند إليها تنفيذ أعمال بناء وتوريد مواد ونقل مخلفات ضمن مشروع الدائري الأوسطي بقيمة16  مليون و500 ألف جنيه، في حين أسندت لشركة "الهدى" أعمال تطوير بذات المشروع بقيمة 6 ملايين جنيه، وكان المتهمان الأول والثاني مختصين بالإشراف الفني على الأعمال المنفذة من الشركتين، فضلا عن اعتماد المستخلصات التي تعد بوابة صرف المستحقات المالية، وهو ما منح مناصبهما حساسية بالغة مكنتهما من التأثير المباشر على استمرار العمل.