الحكومة تعتمد خطة متكاملة لحماية المواطنين من التعامل مع الكلاب الضالة

أكد الدكتور الحسيني عوض، المتحدث باسم الطب البيطري بالمركز الإعلامي لوزارة الزراعة، أن مجلس الوزراء اعتمد خطة وطنية متكاملة للتعامل مع انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والمحاور الحيوية، بهدف تعزيز سلامة المواطنين وتقليل المخاطر الصحية والسلوكية المرتبطة بها، موضحًا أن هذه المشكلة ذات طابع مجتمعي وتتطلب تعاونًا واسعًا بين مؤسسات الدولة، نظرًا لارتباطها المباشر بأمن الشوارع وصحة الأفراد.

وأشار عوض، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة" إلى أن الدولة وضعت إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع الحيوانات الضالة، مستندًا إلى تشريعات صادرة عام 2023، تفرض آليات تنسيق بين الوزارات والجهات المختصة لضمان السيطرة الفعالة على الحيوانات التي قد تشكل خطرًا على المجتمع، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات وفق المعايير الإنسانية المعتمدة.

توصيات دولية ملزمة

وأوضح  الحسيني عوض، أن الخطة الجديدة جاءت متوافقة مع توصيات المنظمات الدولية المعنية بالصحة الحيوانية، والتي تشدد على أهمية نشر الوعي المجتمعي وتثقيف المواطنين حول كيفية التعامل الآمن مع الكلاب المنتشرة في الشوارع، بما يقلل من فرص الاحتكاك أو التعرض للأذى، لافتًا إلى أن هذه التوصيات تدعو لتبني إجراءات وقائية تضمن حماية السكان دون الإخلال بالتوازن البيئي.

وأضاف عوض، أن حملات التوعية ستشمل إرشادات للتصرف السليم عند مواجهة الحيوانات الضالة، مع التأكيد على دور المواطنين في الإبلاغ عن أي سلوك خطير، مشيرًا إلى أن التفاعل المجتمعي يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في استقرار الأحياء ومنع الحوادث المرتبطة بالعض أو العدوى.

تدخل بيطري ميداني

وكشف عوض، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة بدأت بالفعل تنفيذ خطة ميدانية تشمل مختلف المحافظات، حيث تعمل الفرق البيطرية المتخصصة على رصد وجود الكلاب الضالة وفحصها صحيًا وسلوكيًا وفق معايير مهنية دقيقة، موضحًا أن هذه المرحلة تهدف إلى جمع بيانات شاملة تساعد في تحديد أنماط الانتشار ومعدلات الخطورة.

وأكد المتحدث باسم الطب البيطري، أن الكلاب التي يثبت عدم خطورتها سيتم التعامل معها من خلال برامج التطعيم والرعاية الصحية، لضمان دمجها الآمن داخل البيئة العامة، بينما تُنقل الكلاب الشرسة أو التي تظهر سلوكًا عدائيًا واضحًا إلى مراكز إيواء مجهزة، لضمان حماية المواطنين ومنع أي تهديد محتمل داخل المناطق السكنية أو التجارية.