بعد الحصر.. الأسعار الجديدة للإيجار القديم تُطبَّق رسميًا

ارتفعت تساؤلات المواطنين خلال الأيام الأخيرة حول موعد سداد القيمة الإيجارية الجديدة لوحدات الإيجار القديم، في ظل الانتهاء من أعمال لجان الحصر والتصنيف في عدد كبير من المحافظات، تنفيذًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 الذي وضع لأول مرة إطارًا شاملًا لإعادة تسعير الإيجارات القديمة وفق معايير عادلة تربط بين موقع الوحدة ومستوى الخدمات المحيطة بها.
 

الإيجار القديم 

ويصنف القانون الجديد المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بحيث تُحتسب القيمة الإيجارية بناءً على الفئة التي تنتمي إليها المنطقة. ومع نشر نتائج أعمال اللجان في الجريدة الرسمية، أصبحت القرارات سارية وملزمة، ويبدأ تطبيق القيم الجديدة اعتبارًا من الشهر التالي للنشر.

وشهدت 12 محافظة الانتهاء الكامل من أعمال الحصر، وهي: المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا.

آلية تحديد الإيجار الجديد

وفقًا للمادة (4) من القانون، جاءت القيم الإيجارية الجديدة كالتالي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، أو 250 جنيهًا حدًا أدنى.

ويتم تطبيق الأعلى بين الحد الأدنى القانوني أو مضاعفات الإيجار القديم.

معايير التصنيف.. من موقع الوحدة إلى جودة الخِدْمَات

اعتمدت اللجان على حزمة معايير دقيقة تشمل موقع الشارع، مستوى البيئة المحيطة، حالة البناء والتشطيبات، متوسط مساحات الوحدات، توافر المرافق، إضافة إلى جودة شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية، بما يضمن تقييمًا موضوعيًا يعكس القيمة الحقيقية لكل منطقة.

السداد الكامل يبدأ ديسمبر 2026

وأوضح النائب إيهاب منصور، أن تطبيق القيمة الجديدة سيكون اعتبارًا من ديسمبر 2026، حيث سيلتزم المستأجر بسداد القيمة المقررة وفق تصنيف منطقته. وأضاف أن من يسكن في منطقة متميزة سيدفع حدًا أدنى 1000 جنيه شهريًا، إلى جانب سداد فروق الأشهر الثلاثة الماضية التي كانت تشهد أعمال الحصر، وتقدر بمتوسط 750 جنيهًا شهريًا.

وأكد منصور، أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومعالجة التشوهات التاريخية في الإيجار القديم، عبر آليات واضحة تضمن عدالة التقييم واستدامة استخدام العقارات.