أستاذ جامعي يطالب بتحقيق شامل بعد إهانة معلمة في مدرسة بالإسكندرية

طالب الدكتور محمد كمال، أستاذ القيم والأخلاق المساعد بجامعة القاهرة، وزير التربية والتعليم، باتخاذ إجراءات عاجلة بحق مديرة مدرسة عبد السلام محجوب الرسمية لغات في الإسكندرية والأخصائية النفسية بالمدرسة، على خلفية الحادثة الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعًا في الوسط التعليمي. ودعا "كمال" إلى إيقاف المديرة والأخصائية النفسية عن العمل ومنعهما من دخول المدرسة، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأوضح "كمال" في تصريحات له أن ما حدث داخل المدرسة من تجاوزات خطيرة - سواء من الطلاب الذين اقتحموا أحد الفصول وألقوا القمامة داخله، أو من المديرة والأخصائية النفسية - يستوجب اتخاذ إجراءات رادعة وسريعة من أجل الحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية ومنع تفشي الفوضى.

التجاوزات الخطيرة في الفيديو

وأكد أستاذ القيم والأخلاق أن تصريحات المديرة تشكل ما وصفه بـ"عقوبة مشددة"، مشيرًا إلى أن الأخصائية النفسية استمرت في نشر مقاطع فيديو تحرض على الفوضى، رغم قرار الوزارة بفصل الطلاب لمدة عام وتحويل إدارة المدرسة للتحقيق. وذكر أن الفيديوهات تضمنت عدة تجاوزات خطيرة، منها:

الإساءة للعملية التعليمية وإثارة الشغب داخل المدرسة.

بث خطاب يثير الفتنة الطائفية من خلال اتهامات متناقضة للمديرة، وتلميحات بأنها تستقوي بزوجها القس أو تنتمي لجماعة الإخوان.

استدعاء السفارة الأمريكية بزعم تعرضها للاضطهاد، مما يفتح الباب لتدخل قوى أجنبية في الشؤون الداخلية.

اتهامات لعدد من الزملاء بـ"قلة الأدب والتزوير".

اتهام ضابط شرطة بالحصول على رشاوى واستفادة عناصر الإخوان.

تحقيقات لجنة الحماية الفرعية

في وقت لاحق، انفرد موقع "إجيبتك" بنشر التقرير الأولي للتحقيق الذي أصدرته لجنة التحقيق بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية حول واقعة إهانة معلمة داخل مدرسة عبد السلام محجوب. وكانت الواقعة قد أثارت موجة غضب واسعة بعد تداول مقطع فيديو يظهر طلابًا وهم يسخرون من الأخصائية النفسية بالمدرسة، ويرقصون ويلقون صندوق القمامة داخل الحجرة أثناء وجودها.

اجتماع طارئ للجنة الحماية الفرعية

عقدت لجنة الحماية الفرعية بإدارة شرق التعليمية اجتماعًا طارئًا في 29 نوفمبر 2025، برئاسة جلال عيد مدير عام إدارة شرق التعليمية، لمناقشة تفاصيل الواقعة. وأكدت اللجنة في تقريرها أن السلوك الصادر من الطلاب يشكل مخالفة خطيرة وفقًا للائحة الانضباط المدرسي (القرار الوزاري 150 لسنة 2024)، وتحديدًا في المواد المتعلقة بالإساءة اللفظية والتشهير بالعاملين في المدرسة.

قرار فصل الطلاب

وأوضحت اللجنة أن 7 طلاب من مختلف الصفوف الدراسية قد تورطوا في الحادثة، وأنهم تم فصلهم نهائيًا لمدة عام دراسي كامل، وفقًا لما ينص عليه القرار الوزاري. وأكدت اللجنة أن هذا السلوك يمثل تهديدًا لسلامة البيئة المدرسية ويخالف القيم التربوية والانضباطية.

إجراءات الوزير حاسمة

في إجراء سريع، قرر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ أقسى الجزاءات بحق أي مسؤول ثبت تقصيره أو تورطه في الحادثة. وأكد الوزير في تصريحاته أن الوزارة ستواصل إجراءات رادعة ضد أي تجاوز يمس هيبة المعلم أو يؤثر على استقرار النظام المدرسي.

وصرح الوزير قائلاً: "كرامة المعلم خط أحمر، ولن نسمح بأي تجاوز يمس هيبة المعلم أو يسيء إلى المدرسة كمؤسسة تربوية. أي محاولة للإخلال بالنظام المدرسي ستواجه بإجراءات رادعة وفورية."

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى لإعادة الانضباط إلى المدارس وحماية كوادر التعليم، مشيرًا إلى أن حماية المناخ التعليمي مسؤولية لا تهاون فيها.