اختتام برنامج أعضاء مجلس الشيوخ الجدد بالأكاديمية الوطنية للتدريب

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، فعاليات برنامج أعضاء مجلس الشيوخ الجدد الذي امتدت أنشطته على مدار 9 أيام، بتنظيم مشترك بين مقر الأكاديمية ومجلس الشيوخ، ما أتاح للأعضاء مزيجًا متكاملًا من التدريب المتطور والتعرّف العملي المباشر على آليات العمل البرلماني داخل المجلس.

جاء تنفيذ البرنامج في إطار الشراكة المستمرة بين الأكاديمية ومجلس الشيوخ، بحضور المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي، واللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد، وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، أمين عام المجلس.

وشهدت الفعاليات الختامية محاضرات موسّعة، أبرزها للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، التي تناولت خطط التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 ودور مجلس الشيوخ في دعم السياسات العامة، والسفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق، الذي تحدث عن السياسة الخارجية المصرية والتحديات الإقليمية والدولية ودور السلطة التشريعية في تعزيز مكانة مصر عالميًا.

الاستثمار في العنصر البشري

أكد المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أن التعاون بين المجلس والأكاديمية يعكس إدراكًا لأهمية الاستثمار في العنصر البشري داخل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى قدرة الأكاديمية على تقديم تدريب مهني رفيع المستوى يجمع بين الرؤية العلمية الحديثة والتطبيق العملي، بما يعزز جاهزية الأعضاء لأداء دورهم النيابي بكفاءة ووعي. 

وعبر فريد عن التطلع إلى استمرار هذا التعاون البنّاء بما يخدم مصلحة الوطن ويعزز قدرات مؤسسات الدولة في الجمهورية الجديدة.

إعداد قيادات برلمانية كفؤة

من جهتها، أوضحت الدكتورة سلافه جويلي، أن الأكاديمية تفخر بتقديم أول برنامج تدريبي مخصص لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد، معتمدة على منهج متوازن يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي. 

وأكدت أن نجاح البرنامج يعكس التزام الأكاديمية بدعم مؤسسات الدولة وإعداد قيادات قادرة على ممارسة مسؤولياتها باحترافية، وتعزيز قدراتها في التعامل مع الملفات الوطنية المختلفة.

محاور البرنامج التدريبي

تضمن البرنامج عددًا من الجلسات والمحاور، أبرزها تبادل الخبرات مع أعضاء سابقين، وتنمية مهارات التواصل السياسي والإعلامي، والتعامل مع التحول الرقمي وإدارة البيانات، وتطوير أدوات العمل التشريعي والرقابي لدعم الأعضاء الجدد وتمكينهم من أداء دورهم بكفاءة ووعي.